هوية بريس- متابعة قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن تمويل ورش تعميم التغطية الصحية، لا يعتمد فقط على المساهمة الاجتماعية للتضامن، بل يعتمد أساسا على عقلنة الاعتمادات المخصصة لمجموعة من البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج راميد، وتحويل جزء منها لتمويل هذا الورش. وأضاف بنشعبون، اليوم الجمعة، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، أن هذه المساهمة لن تهم سوى 1,24 بالمائة فقط من المأجورين. وأفاد بأن مشروع قانون المالية خصص، رغم تأثير الظرفية على موارد الميزانية العامة للدولة، ما يزيد عن 14 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، و13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، كما تتحمل ميزانية الدولة حوالي 13 مليار درهم كنفقات جبائية لفائدة الأسر. وأوضح أن الحكومة، بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث سيتم الشروع في تنزيل أولى لَبِنَاتِه المتمثلة في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 11 مليون منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار راميد و11 مليون مواطن آخرين لا يتوفرون على أية تغطية صحة.