حسمت المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالبت في الشبهات التي تلاحق صفقات كورونا، في تشكيلتها، تمهيدا لفتح ملفات ساخنة، منها صفقة أجهزة الكشف السريع التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، حيث من المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الإثنين المقبل. وكشفت "المساء" نقلا عن مصادرها، بأن الشبهات الكثيرة التي تلاحق الصفقات المرتبطة بكورونا، دفعت في البداية إلى تبني مقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق، وهو الأمر الذي تحفظت عليه بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي دبرت حقيبة الصحة خوفاً من أن يقود النبش في الملفات إلى إثارة مسؤولية بعض الأسماء التي سيرت القطاع. وتابعت الصحيفة بأن تجاوز هذه التحفظات والإشكال العددي، والمساطر التي تستلزمها لجن تقضي الحقائق فرض في نهاية المطاف الاقتصار على مهمة استطلاعية مؤقتة سيتزامن عملها مع سياق انتخابي، مردفةً بأن المهمة ستسعى إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وقائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات.