يشرع مجلس النواب، من خلال مهمة استطلاعية، في افتحاص صفقات بالمليارات أبرمتها وزارة الصحة خلال تدبيرها لتداعيات فيروس "كورونا"؛ وهي الصفقات التي كانت محط جدل سياسي كبير بالمغرب دفعت وزير الصحة إلى توضيح حيثيات القضية في أكثر من مناسبة، دون كشف تفاصيل الفواتير. واجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة "كوفيد 19"" لهيكلة المهمة، حيث أسندت رئاسة المهمة إلى رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. وتضع المهمة الاستطلاعية اللمسات الأخيرة على أرضية الاشتغال لمباشرة افتحاص الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة منذ شهر مارس الماضي؛ فيما تحدثت مصادر عن إقبار لجنة تقصي الحقائق حول الموضوع وتحويلها إلى مهمة استطلاعية بضغط من جهات لها مصالح في موضوع الصفقات لتفادي متابعات قضائية. وقال رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات فيروس "كورونا" مرتبط بإشكال عددي وفقط، مشيرا إلى أن شروط تفعيل لجنة تقصي الحقائق تختلف عن شروط تشكيل المهمة الاستطلاعية. وأوضح رئيس الفريق أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يتطلب عدد نواب أكثر مما يتوفر عليه "البام"؛ لكن في إطار التنسيق مع المعارضة لم نتمكن من جمع النصاب القانوني لتشكيلها. وأكد المتحدث، في تصريحه، أنه بعد الانتهاء من المهمة الاستطلاعية وعرض التقرير على الجلسة العامة فيجب أن يأخذ مجراه؛ "لأن الأمر يتعلق بتقرير تنجزه مؤسسة رقابية، ولا يوجد مانع من قيام المجلس الأعلى للحسابات أو النيابة العامة بدورهما في حالة رصد اختلالات تتطلب تدخلهما". وأوضح رئيس فريق حزب "الجرار" بمجلس النواب، في تصريح سابق، أن "الصفقات تتعلق بتصرفات عامة تمت في ميزانية ضخمة، قدرت في 4 مليارات درهم؛ منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا" لوزارة الصحة في بداية الأزمة". العبدي أكد أن بعض الصفقات الأخرى قدرت مجموعها في ملياريْ سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ، مشددا على أن فريقه البرلماني سيطالب بمدى احترام الحد الأدنى من قواعد الحكامة والشفافية في صفقات وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، ذكر رئيس فريق حزب "الجرار" بمجلس النواب بصفقات اقتناء "اختبارات الكشف عن فيروس "كوفيد 19" وتفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليار سنتيم إلى شركة واحدة، وكذلك التقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.
