طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالتحقيق في مليارات صفقات وزارة الصحة خلال فترة حالة الطوارئ، مشددا على أنه سيقوم بدوره الرقابي من موقع التزاماته وتعاقداته مع المواطنيين. وقال رشيد العبدي رئيس فريق البام بمجلس النواب، إن الفريق عازم على "الذهاب بعيدا" في موضوع مراقبة مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية. وتابع المتحدث، في تصريح نقله عنه الموقع الرسمي للبام، أن الأمر يتعلق بهبات من المواطنات والمواطنين وبأموال دافعي الضرائب، وهي أموال تشكل مبدئيا أزيد من 0.4 من حجم الناتج الداخلي الإجمالي الذي تصرفت فيه الوزارة بكل أريحية. وأوضح العبدي، أن الموضوع يتعلق "بتصرفات عامة تمت في ميزانية ضخمة، قدرت في 4 مليار درهم، منها مليارين منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا" لوزارة الصحة في بداية الأزمة، قبل أن تفيد بعض التقارير الإعلامية والنقابية أن تصرف وزارة الصحة "الاستثنائي" هذا قد امتد إلى بعض الصفقات الأخرى قدرت مجموعها هذه الجهات في 2 مليار سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ". وتابع المتحدث أن الأمر يتعلق اليوم "بمدى احترام الحد الأدنى من قواعد الحكامة والشفافية في صفقات وزارة الصحة، سواء منها صفقات اقتناء "اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد19" والحديث على تفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليار سنتيم لشركة واحدة، وكذلك التقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية. وأفاد بأن الفريق يتوجه نحو تشكيل لجان استطلاعية في هذا الموضوع، بعدما وضع طلبات متكررة باللجان الدائمة لمجلس النواب لمسائلة الوزراء المعنيين كل في مجال تدخله، وتسجيل عدم تجاوبهم مع طلباتنا، "لذلك نحن عازمون على الذهاب بعيدا في هذا الموضوع، مستندين في ذلك على كل الآليات الدستورية والقانونية المسموح بها لمراقبة صرف المال العام العادي والاستثنائي، ليس في مجال صفقات وزارة الصحة فقط، بل في مجموع إيرادات ومصاريف الصندوق الخصوصي الذي تم إحداثه لمواجهة جائحة كورونا".
