هوية بريس-عبد الصمد إيشن قام وفد يمثل الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بحملة ترافعية داخل مجلس النواب، بخصوص الحد الأدنى للضريبة التي يتم احتسابها على أساس رقم المعاملات. وفي لقاء الوقد مع الفرق النيابية، قدموا مقترحات تعديلات على قانون المالية تنص على تصحيح وضعية المحطاتيين باعفائهم من اداء الحد الأدنى من الضريبة التي يتم احتسابها على أساس رقم المعاملات. يذكر أن أساس الحد الأدنى للضريبة من نتائج الاستغلال المشار اليها في البنود 1و2و6 من المادسة السادسة من قانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، ويعادل سعر الحد الادنى 0.30 بالمائة بالنسبة للشريحة المترواحة ما بين درهم واحد ومليون درهم.. على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الأدنى للضريبة عن 1500 درهم وأن لا يجاوز 100 ألف درهم في السنة.