متابعة عدلين بتهمة تزوير عقود رسمية للاستيلاء على عقارات الدولة

توبع عدلان متهمان بتزوير عقود رسمية للاستيلاء على عقارات الدولة بتهم ثقيلة، منها تزوير محررات رسمية واستعمال عقود عرفية للسطو على عقارات، وقد تمت إدانتهما ب12 سجنا نافذا من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، قبل أن يتم تخفيف العقوبة السجنية، أخيرا بسنتين سجنا نافذا.
وتبين أن المشتبه بهما كانا ينشطان بكل من المحمدية والدار البيضاء، وكانت لهما علاقة بشبكة تورطت في تزوير المحررات الرسمية، ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، وأخرى تصدرها البنوك وعقود الموثقين وإمضاءاتهم، وأختام الدولة إضافة إلى عقود عرفية وتنازلات يجريها عادة العدول.
ومازالت التحقيقات جارية للبحث عن متهمين متورطين في تزوير وثائق العقارات والمزادات العلنية، الخاصة بالجمارك.
ويستغل، وفق "المساء"، المشتبه بهم ثغرات في القانون للسطو على عقارات الغير، بتزوير وثائق بتواطؤ مع عدول وموظفين، خاصة بالمقاطعات واستعمالها والإسراع بالبناء قبل عودة وعلم أصحابها، لاسيما من المهاجرين المغاربة، ما يعقد مساطر استرجاعها رغم اللجوء للقضاء ورفع دعاوى التزوير التي قد تطول وتفرض الإدلاء بنسخة العقد الأصلية، ومايلي ذلك في حالة إثبات الزور من إجراءات لاسترجاع الملك.