ذكرت الإندبندنت أونلاين في مقال رأي لياسمين قريشي، بعنوان "يُقتل مسلمو الإيغور ويُعذبون ويسجنون. لا يمكننا أن نصمت عندما تكون المخاطر كبيرة"، أن "ما نحتاجه الآن هو إجماع واسع على أننا نواجه شيئا جديدا ربما في حياتنا، لم يسبق له مثيل"، فيما يتعلق بقضية المسلمين الأويغور. وتنقل الكاتبة عن أدريان زينز، الذي كان عمله في طليعة توثيق تفاصيل هذه "الجريمة ضد الإنسانية"، أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص قد تم اعتقالهم "ووجدت مجموعة متزايدة من الأبحاث انخفاضا كبيرا في حالات الحمل بين الأقليات العرقية في شينجيانغ، والعديد من الروايات حول العنف الجنسي المروع وشبكة المراقبة المرئية والمتنامية التي ترصد وتتبع كل عمل يقوم به مجتمع الأويغور". وأوضحت الكاتبة، وهي عضو مؤسس للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول الأويغور في بريطانيا، أن هناك أدلة على أن السخرة -بعبارة أخرى العبودية- تلعب دورا مركزيا متزايدا في اقتصاد الصين، مستشهدة بتقرير لمعهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي صادر في مارس، يشير إلى أنه تم نقل 80 ألفا من الأويغور على الأقل خارج شينجيانغ وتم تعيينهم في المصانع في سلسلة من سلاسل التوريد بما في ذلك الإلكترونيات والمنسوجات والسيارات. وأشارت إلى أنه يمكن تعزيز العقوبات ضد مسؤولين صينيين متورطين في جرائم ضد الأويغور على غرار قانون ماغنيتسكي الذي أقره الكونغرس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ويلزم الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في الكونغرس، إذا ما كان مسؤول أجنبي متورطا في جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسة حقه في حرية التعبير. كما يمكن ممارسة المزيد من الضغط على الشركات التي تحرك سلاسل التوريد عبر شينجيانغ. ف20٪ من القطن في العالم يأتي من منطقة الأويغور، بحسب التقرير. وكانت قد اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في يناير الماضي، الحكومة الصينية بأنها "تشكل تهديدا للنظام العالمي لحقوق الإنسان". وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيا روث، إن "السلطات الصينية أنشأت نظاما مرعبا للمراقبة للسيطرة على ملايين الأويغور وغيرهم من المسلمين الترك، واحتجزت تعسفيا مليون شخص لغرض التلقين السياسي القسري". وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.