أعلن المجلس (المحكمة) الدستوري بالجزائر، الإثنين، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، في نتائج نهائية رسمية. جاء ذلك على لسان رئيس المجلس كمال فنيش، عبر التلفزيون الجزائري الرسمي. وقال فنيش، إن "المرشح تبون (مستقل) حصل على 58.13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وهو ما يعني أنه أصبح رئيسًا للجمهورية رسميًا ويزاول مهامه فور آداء اليمين الدستورية". وأضاف فنيش أن "الانتخابات جرت في ظروف شفافة ونزيهة". وحل المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة في المركز الثاني بحصوله على 17.37 بالمائة من الأصوات، فيما حصد رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس الترتيب الثالث ب 10.55 في المائة، وعز الدين ميهوبي رابعًا ب7.28 في المائة، وجاء عبد العزيز بلعيد أخيرا بحصوله على 6.67 في المائة من الأصوات، بحسب فنيش. وتعد هذه النتائج متقاربة للغاية مع تلك التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات، الجمعة، بعد يوم واحد من إجراء الاقتراع الرئاسي. والجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، حصول تبون على نحو 58.15 بالمائة من الأصوات، فيما حصد بن قرينة المركز الثاني ب 17.38 بالمائة، ثم بن فليس ب 10.5 في المائة، وميهوبي ب7.26 في المائة، وأخيرا عبد العزيز بلعيد ب 6.66 في المائة من الأصوات. وأعلن المجلس الدستوري مراجعة نسبة المشاركة بنسبة ضئيلة لتصبح 39.88 بعد أن كانت عند 39.93 بالمائة وفق أرقام السلطة المستقلة للانتخابات. وحسب قانون الانتخابات فإن نتائج المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن، وتعلن في مدة أقصاها 10 أيام من تلقيه محاضر رسمية لفرز الأصوات. وأعلن المرشحون الأربعة الذين نافسوا تبون، في وقت سابق، أنهم لن يقدموا أي طعون حول النتائج، في وقت صرح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، أن هذه الانتخابات كانت "الأكثر نزاهة منذ استقلال البلاد". ووفق مصادر إعلامية سيتم حفل آداء الرئيس الجديد عبد المجيد تبون لليمين الدستورية مساء الخميس، بقصر المؤتمرات غربي العاصمة. وتنص المادة 89 من الدستور على أن "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين". وأجرت الجزائر، الخميس، سادس انتخابات رئاسية في عهد التعددية السياسية، في ظروف خاصة، ووسط انقسام بين مؤيدين ورافضين لها. ولأول مرة في تاريخ البلاد، أشرفت سلطة مستقلة عن الإدارة العمومية، استحدثت قانونيا في سبتمبر الماضي، على العملية الانتخابية. وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، أزمة سياسية معقدة، ومسيرات شعبية مستمرة الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع الجمعة والثلاثاء تطالب بالتغيير الجذري للنظام، وفقا للأناضول.
