هوية بريس – وكالات قالت وزارة الداخلية السعودية إن تطبيق قانون مكافحة جريمة التحرش سيبدأ بعد أيام، مشيرة إلى أن تقدير عقوبة المتحرش والتشهير به يعودان إلى القضاء السعودي. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي بالرياض إن العقوبة المنصوص عليها بنظام محاربة التحرش تشمل كل من يتفق أو يساعد على جريمة التحرش وليس مرتكبها فقط. وأضاف أن أي مدلول بالقول أو الفعل فيه شبهة جنسية يعد جريمة تحرش وفقا للنظام القانوني الجديد، ويعاقب الجاني بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تفوق مئة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب القانون السعودي الجديد بالسجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال كل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو بشخص من جنس الجاني أو بشخص نائم أو فاقد للوعي أو في حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث. التشهير والإبلاغ وذكر المتحدث باسم الداخلية السعودية أن القانون الجديد لم يتطرق إلى التشهير بالجاني إلا في حالة تضمين ذلك بالحكم القضائي، وتابع أن "الإبلاغ عن جريمة التحرش حق لكل من تعرض لها أو اطلع عليها". وأضاف المسؤول الأمني أن النظام يراعي من تقل أعمارهم عن 18 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة، ويلزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون وقوع التحرش. وشدد قانون مكافحة التحرش بالسعودية على المحافظة على سرية المعلومات عن حالات التحرش، وعدم جواز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في التحقيق أو المحاكمة. وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاثنين الماضي بالأغلبية مشروع قانون مكافحة التحرش. وقد تداول رواد مواقع التواصل في السعودية في الأيام الماضية موضوع إقرار نظام جديد لمحاربة التحرش، وتصدر وسما #قانون_مكافحة_التحرش، و#نظام_مكافحة_التحرش قائمة الترند السعودية والعالمية عقب موافقة مجلس الشورى على المشروع الذي أثار جدلا بين النساء والرجال بشأن أسبابه. ويأتي النظام الجديد في السعودية قبل أسابيع من دخول قرار إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة حيز التنفيذ والمتوقع في ال24 من يونيو/حزيران الحالي، حسب الجزيرة.