الوليد بن طلال: أبرمت اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحي

هوية بريس-متابعة
قال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير السعودي الوليد بن طلال إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.
ورفض الأمير الوليد -الذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز بفندق ريتز كارلتون خلال حملة ضد الفساد في السعودية- في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ بثت اليوم الثلاثاء الكشف عن تفاصيل "تفاهمه المؤكد" مع حكومة بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركة الاستثمار العالمية.
وأضاف الأمير "حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند لتفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك"، مشيرا إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة.
وكشف أشهر رجل أعمال في السعودية أنه يجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية، مشيرا إلى أن تلك المحادثات التي بدأت قبل احتجازه تتركز حول وضع فنادق فور سيزونز التابعة له ضمن مشروع البحر الأحمر التابع للصندوق السيادي على الساحل الغربي للمملكة ومنطقة ترفيهية خارج العاصمة.
وأوضح الوليد في المقابلة أن المملكة القابضة تتطلع لفصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل بعض الحيازات، مؤكدا أنه سيواصل الاستثمار في السعودية، وأنه ليست لديه أي نية سيئة تجاه عمه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وابن عمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال "الأعمال تسير كالمعتاد".
وذكر أنه منفتح على دراسة استثمارات في المدينة المستقبلية (نيوم) التي يخطط صندوق الاستثمارات العامة لإنشائها بقيمة خمسمائة مليار دولار في شمال غرب المملكة حالما تكتمل بنيتها التحتية الأساسية.
وكانت السلطات السعودية أطلقت سراح الأمير في 27 يناير الماضي بعدما احتجز في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين لقرابة ثلاثة أشهر بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقد أعلن النائب العام السعودي حينها أن إطلاق سراح معظم المحتجزين في الفندق تم عند التوصل لتسويات مالية جمعت منها الحكومة ما يزيد قليلا على مائة مليار دولار، دون أن يفصح عن تفاصيل.
وسبق للأمير الوليد أن قال في مقابلة مع رويترز في ريتز كارلتون بالرياض قبل ساعات من الإفراج عنه أنه واثق من براءته، وأنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته.
وانتشرت بعد ذلك تكهنات بشأن ما إذا كان الأمير الوليد أمن حريته عبر التنازل عن جزء من ثروته التي تقدرها مجلة فوربس بما يصل إلى 17 مليار دولار، أم أنه صمد أمام السلطات وخرج منتصرا. وكالات