كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها أن رجل الأعمال والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، يدفع 30 مليون دولار شهريا مقابل الإفراج عنه من الاحتجاز. وقال مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، إن أغنى رجل في السعودية تنازل عن مئات الملايين من الدولارات من أرباحه للحكومة بعدما أفرج عنه من الاحتجاز في فندق ريتز كارلتون في الرياض. وذكر الكاتب أن احتجاز أسماء لامعة في السعودية كانت أجرأ خطوة قام بها ولي العهد، محمد بن سلمان، لفرض هيبته، وتأكيد عزيمته على تغيير الأسلوب، الذي تدار به أمور البلاد. وأضافت الصحيفة أن احتجاز الوليد بن طلال كان صدمة للعالم، فهو يملك سلسلة فنادق "فور سيزنز"، وله أسهم في "تويتر"، و"روتانا"، إحدى أكبر القنوات التلفزية في الشرق الأوسط، وتبلغ قيمة ثروته 17 مليار دولار. ووفقا للتقرير فقد رفض الأمير تأكيد أو نفي قيمة التسوية، التي اتفق عليها مع السلطات السعودية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قيمة التسوية تبلغ 6 مليارات دولار. وجرى إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال في السعودية، في 27 يناير، بعد احتجازه ثلاثة شهور في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال في مقابلة تلفزية، الأسبوع الماضي، إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة لإطلاق سراحه، لكنه امتنع عن كشف التفاصيل. وأضاف أنه يتطلع إلى استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايير دولار. وذكرت "التايمز" أن الأمير الوليد يحظى بمتابعة وثيقة في الأسواق الدولية بالنظر إلى استثماراته في شركات كبرى مثل "سيتي جروب"، و"نيوز كورب"، فضلا عن امتلاكه لمؤسسة المملكة القابضة، التي تسيطر على عدد من القطاعات. وأعلنت المملكة القابضة، في وقت سابق أمس الخميس، عن أرباح صافية قدرها 663.6 مليون ريال، مقارنة مع خسارة بلغت 350 مليون ريال قبل عام، بفعل زيادة في الدخل من الاستثمارات.