التزم مؤتمر الأطراف الخامس عشر حول التصحر في ختام أعماله بأبيدجان ب"تسريع عملية استصلاح مليارات الهكتارات من الأراضي المتردية بحلول العام 2030′′، على ما جاء في الإعلان الختامي. ويندرج هذا الالتزام ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذت خلال أعمال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر، الذي ضم نحو سبعة آلاف مشارك على مدى 11 يوما. وإلى جانب الالتزام بشأن الأراضي المتردية، تعهد المؤتمر ب"تعزيز المقاومة إزاء الجفاف من خلال تحديد المناطق القاحلة التي تشهد توسعا"، و"مكافحة العواصف الترابية والغبارية ومخاطر متعاظمة أخرى بحصول كوارث"، و"معالجة الهجرات القسرية الناجمة عن التصحر وتردي الأراضي". وكان الملك محمد السادس قد وجه، في افتتاح المؤتمر ذاته، خطابا إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، المنعقدة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، تلاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ محمد صديقي. واعتبر الملك، ضمن الخطاب، أن هذه المبادرة المحمودة تجسد قوة العزم على تعبئة ملموسة لمواجهة مشكلة الجفاف، التي تشكل تحديا هيكليا في القارة الإفريقية، أكثر من أي مكان آخر. كما أنها تعكس بجلاء صورة هذه القارة؛ إفريقيا المبادرة التي تأخذ زمام مصيرها بيدها. كما ذكر الخطاب الملكي أنه لا مناص من الإقرار بأن المناخ ماض في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها، وزاد: "إننا عازمون كل العزم على محاربة هذا العدو المشترك، بسلاح العمل المنسق والتضامني؛ فالعديد من المبادرات الإقليمية البارزة، المتوافقة مع ظروف الواقع الإفريقي، تسهم مجتمعة في انبثاق قدرة القارة الإفريقية على التأقلم مع الجفاف". من جهة أخرى؛ شدد الأمين العام للاتفاقية، إبراهيم ثياو، على أهمية استصلاح الأراضي المتردية في إطار مكافحة الاضطرابات المناخية، وأكد خلال مؤتمر صحافي ختامي: "عندما نستصلح الأراضي المتردية نخفض الانبعاثات (ثاني أكسيد الكربون) ونعيدها إلى الأرض".