عجز الميزانية يصل إلى 2,1 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية 2022، حتى متم شهر مارس المنصرم، سجل رصيدا سلبيا بلغ 2,1 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية، أن هذا العجز نتج عن موارد عادية (باستثناء مداخيل القروض) بقيمة 119,2 مليار درهم مقابل نفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 121,3 مليارات درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار مداخيل القروض البالغة 29,5 مليارات درهم وسداد الديون البالغة 9,2 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 18,2 مليار درهم.
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2022، بلغ 148,7 مليارات درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 32,2 في المائة من توقعات قانون المالية 2022، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38,9 مليارات درهم و4,6 مليارات درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 130,5 مليارات درهم، أي بنسبة إنجاز تقدر ب25,1 في المائة من توقعات قانون المالية.