افتتح اليوم الأربعاء "الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال الحادي والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" بالحديث عن الأزمة الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على العالم من جهة، وعن مناخ الاستثمار بالمغرب ومساهمة البنك الأوروبي في دعم التنمية في منطقة شمال إفريقيا. وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن "الملك محمدا السادس أضفى رعايته السامية على هذا اللقاء، تقديرا لدور البنك الأوروبي في تعزيز مجهودات التنمية وأواصر التعاون بين الدول". ونوه أخنوش باختيار شعار المنتدى "معالجة التحديات في عالم مضطرب"، مبرزا أن الاجتماع "فرصة للتشاور والحوار حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش العالم على وقعها، بدءا من أزمة كوفيد19، وما تلاها من ركود اقتصادي، ثم أزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية، إذ اشتدت حدة التضخم على خلفية الأزمة الأوكرانية". ودعا رئيس الحكومة إلى "توحيد جهود الفاعلين دوليا بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من الأزمة، خاصة الدول النامية التي تعاني من عجز كبير بسبب عدم توازن العرض والطلب في ما يخص المواد الأولية المستوردة". وسجل المسؤول الحكومي بإيجابية تحقيق المغرب معدل نمو وصل إلى 7,6 سنة 2021؛ مؤكدا في الآن ذاته أن "الظرفية الحالية تجعلنا أمام تحديات كبيرة، تحاول الحكومة مواجهتها بخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، ورفع نسبة إدماج النساء في سوق الشغل، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، عبر تقديم تسهيلات مسطرية لتسهيل الاستثمار". من جهتها، تأسفت أودي غونو باسو، رئيسة البنك الأوروبي، بشأن الحرب في أوكرانيا، مضيفة: "الهجوم على أحد مساهمينا أمر غير مقبول"، كما أشارت إلى أن "الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب سيتطلب معالجة طويلة الأمد". وأوضحت المسؤولة ذاتها أن "هذه الأزمة الأوكرانية تأتي في أعقاب أزمة أخرى ترتبط بمخلفات الوباء، إلا أن ذلك لم يمنع البنك من بذل مجهود لتحقيق أهدافه"، وزادت: "قمنا بتخصيص 5.4 مليارات دولار للاقتصاد الأخضر". ومن جانبها وصفت رئيسة مجلس المحافظين بالنيابة ما يجري على الأراضي الأوكرانية ب"العدوان الأحمق"، مضيفة أن الحرب غيرت السياق العالمي، ولاسيما بالنسبة للبنك، كأكبر مستثمر في أوكرانيا. ودعت المتحدثة ذاتها إلى إيقاف العدوان على أوكرانيا، مضيفة: "البنك يتضامن مع شعب أوكرانيا، وسيتواجد لمساعدتها لإعادة الإعمار، إذ وافق على حزمة الصمود لفائدتها". ومن المرتقب أن تشهد أشغال المنتدى جلسة رفيعة المستوى حول الحرب على أوكرانيا، وكذا التصويت على قرار بشأن توسيع عمل البنك في دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ فيما يعقد رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية مباحثات مع عدد من الشخصيات والمسؤولين من عالم المال والأعمال. وتشارك في هذا المنتدى وفود من 57 دولة، يترأسها وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية، وكذا ممثلون عن القطاع الخاص ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.