فاقَمَ الغاز النيجيري التنافس الاقتصادي بين المغرب والجزائر؛ فبعد الإعلان الرسمي عن بدء المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية الخاصة بأنبوب الغاز بين الرباط وأبوجا، أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى تقدم مشروع أنبوب الغاز بين البلدين. ودافعت صحيفة "النهار" المقربة من النظام الجزائري عن مشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، معتبرة أن "المردود المالي والاقتصادي للخط العابر من الأراضي الجزائرية نحو أوروبا أعلى بكثير مقارنة بالمشروع الموازي المقترح من المغرب". فيما أوردَ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "مشروع أنبوب الغاز دخل مراحل متقدمة، إذ جرى إطلاق دراسات جديدة تهمّ أثره البيئي والاجتماعي". وأعلنت شركة "وورلي بارسونز" للاستشارات الهندسية الأسترالية توليها مهمة إدارة المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية التفصيلية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا. ويندرج التنافس بخصوص مشروع أنبوب الغاز النيجيري بين المغرب والجزائر ضمن "معركة الغاز" التي أشعلتها الأزمة الأوكرانية، في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه المادة الإستراتيجية. وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الخبير في مجالات الطاقة، إن "ردود الفعل الجزائرية تهدف دائما إلى معاكسة مصالح المغرب على الصعيد الخارجي، لاسيما بالقارة الإفريقية". وأضاف اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسألة الغاز أصبحت محورية في العالم كلّه، بالنظر إلى كونه أكثر صداقة للبيئة، بما يجعله قنطرة للانتقال الطاقي بالنسبة للمواد البديلة". وأوضح الخبير الطاقي أن "العالم دخل سوق تشبيك الغاز، خاصة أوروبا وإفريقيا وروسيا، ما يجعل من أنبوب الغاز النيجيري العمود الفقري للشراكة الطاقية بين إفريقيا وأوروبا". وأشار المتحدث ذاته إلى "التنافس المحموم بين القوى الإقليمية بشأن مشروع أنبوب الغاز النيجيري"، مؤكدا أن "المغرب يواصل كذلك أشغال التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل نفوذه الترابي لتغطية الاحتياجات الوطنية". وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب غاز يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية.