عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، اليوم الأربعاء، ثالث اجتماع لها خلال شهر رمضان تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية، وخصص لتتبع وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1423. وأكدت اللجنة، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية. وفيما يخص الأسعار المسجلة، أضاف البلاغ أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة بتلك المسجلة خلال الأسبوع الثاني منه، كما سجلت أسعار العديد من المواد انخفاضا نسبيا، خاصة البصل الأخضر الذي مر معدل أسعاره على الصعيد الوطني من 4.50 دراهم إلى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس التي انخفض سعرها من 4.40 دراهم إلى 4.20 دراهم للكيلوغرام. وأوضح المصدر ذاته أن سعر الطماطم بدأ يسجل منحى تنازليا، حيث مر من 9.60 دراهم إلى 8.70 دراهم للكيلوغرام، بعد الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدجاج الحي والتوابل والليمون. أما فيما يتعلق بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 17 رمضان الجاري، مراقبة 91695 نقطة بيع وضبط 3794 مخالفة، منها 790 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و3004 مخالفات تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة. وتتوزع هذه المخالفات، وفق البلاغ نفسه، بين 1407 مخالفات لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و623 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتهم الزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة. كما شملت حصيلة لجان المراقبة ضبط 866 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و108 مخالفات للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، علاوة على حجز وإتلاف 254 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وستواصل اللجنة، يؤكد البلاغ، عقد اجتماعاتها لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.