برلماني من أصل مغربي يثير جدلا حول حقوق الإنسان بجزيرة إيطالية

في خطوة تصعيدية احتجاجا على الأوضاع التي يتواجد عليها اللاجئون بمركز الإيواء بالجزيرة الإيطالية "لامبيدوزا"، قرر النائب البرلماني الإيطالي خالد شوقي، ذو أصول مغربية، الدخول في اعتصام مفتوح داخل هذا المركز، ابتداء من صباح يوم أمس الأحد.
ويأتي هذا الاعتصام أياما قليلة فقط، بعد تسريب فيديو مسجل من داخل مركز الإيواء بجزيرة "لامبيدوزا" من أحد اللاجئين السوريين، والذي كشف عن المعاملة غير الإنسانية التي يتلقاها نزلاء هذا المركز، والظروف المأساوية التي يتواجدون عليها.
ورغم التطمينات التي قدمها وزير الداخلية أمام البرلمان، يوم الجمعة الأخير، وقراره إبعاد جميع المسؤولين على هذا المركز؛ إلا أن النائب "شوقي" اعتبر أن الوزير لم يقدم حلولا فعلية لما أسماه ب "فضيحة لامبيدوزا" التي تبقى "وصمة عار" على جبين كل بلد متحضر".
وقرر "شوقي"، الذي ينتمي إلى حزب الأغلبية المشكلة للحكومة الحالية، القيام بزيارة ميدانية للجزيرة، حيث تبين له حسب ماجاء في تصريحاته، من عين المكان، الظروف غير الإنسانية التي يتواجد عليها حوالي 220 لاجئ معظمهم سوريون وإيريتريون.
واستشعارا لهذه الوضعية، التي يصفها ذات النائب بأنها "غير قانونية"، فإنه قرر الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين احترام القانون الخاص باستقبال اللاجئين، وإغلاق المركز الذي لا تتوفر فيه أدنى شروط الصحة والنظافة بصورة نهائية".
فرغم أن القوانين تنص على أن مدة الإقامة بهذا المركز لايجب أن تتعدى 96 ساعة، إلا أن النائب اكتشف أن هناك بالمركز بعض الذين نجوا من حادثة الباخرة التي غرقت في 3 أكتوبر الماضي، إضافة إلى أن اللاجئ السوري، صاحب الفيديو المسرب، تُرك هناك تحت مجموعة من التهديدات، رغم أن القانون يحمي كل من يبلغ عن الجرائم ضد الإنسانية.
وتحظى مبادرة النائب "خالد شوقي" بتغطية إعلامية واسعة، واستحسانا كبيرا من قبل الأوساط الحقوقية والمهتمة بقضايا اللاجئين بإيطاليا، حيث تكاد تكون هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تقوم بها شخصية عامة في حجم نائب برلماني، وهو ماقد يشكل ضغطا أكثر على الحكومة الإيطالية، خصوصا أن "شوقي" ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة، وهو منسق الفريق البرلماني للحزب الديمقراطي في قضايا الهجرة.