قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الخميس بسنتين حبسا لكل واحد من أصل خمسة أشخاص متهمين بمساعدة محكومين بالإعدام على الفرار من السجن المركزي في القنيطرة. "" وأحبط حراس السجن، قبل شهور، مخطط فرار جماعي، يعد الثاني من نوعه بعد تمكن تسعة معتقلين من السلفية الجهادية من الهروب، عقب حفر نفق بطول 25 مترا.
وأكدت المصادر متطابقة أن المتهمين كانوا يتراسلون مع المعتقلين لتسيهل هروبهم، وتوفير المكان الذي سيختبئون فيه، إلى جانب الوسيلة التي ستقلهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا المخطط الجماعي، الذي أحبطته إدارة السجون، أعد له كل توفيق الحنويشي ومحسن بوعرفة، المحكومين بالإعدام، إلى جانب ياسر العثماني، المحكوم ب 15 سنة، ليحالوا بعد ذلك على القضاء. وتوفيق الحنويشي يعد أحد أبرز المبحوث عنهم بعد اعتداءات 16 ماي الإرهابية سنة 2003 إلى أن سقط في عملية دهم في بيت في حي عين الشبيك في مكناس، قتل فيها أحد عناصر الأمن، وأصيب خلالها الحنويشي برصاصة في رجله اليمنى.
كما أقدمت خلية الحنويشي توفيق، الذي كان ضمن المجموعة الإرهابية التي شكلها عبد الوهاب الرباع مع أحمد السليماني، على قتل أحمد أمهدة الموظف السابق في المحكمة الابتدائية في الناظور وفي الاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء على رشيد الصافي ضابط الشرطة في مكناس وأقدمت على قتل مواطن آخر نواحي مكناس وتبين كذلك بعد سلسلة التحقيقات أن العناصر الإرهابية كانت وراء الجريمة التي ذهب ضحيتها أفرياط إيلي وهو مغربي من ديانة يهودية، كان قد لقي مصرعه من طرف شخص يشتغل حارسا بدافع السرقة.
ويعد مخطط الفرار هذا هو الثاني بعد نجاح تسعة معتقلين سلفيين من الهرب من سجن القنيطرة، قبل أن يعتقل سبعة منهم، في حين ما زالت عناصر الأمن لم تضع يدها على الباقين. وفي اليوم نفسه، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد اللطيف الصلي المتابع في قضايا إرهابية.
وتوبع المتهم، الذي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء، ب"تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
وكانت الشرطة القضائية قد ألقت القبض في ماي الماضي على المتهم عبد اللطيف الصلي بمدينة الدارالبيضاء للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق بسفره إلى تركيا وسورية حيث كان ينوي التوجه إلى العراق من أجل الجهاد.
من جهتهن أشار دفاع المتهم إلى أن الأفعال التي قام بها موكله لا تشكل أي جريمة منصوص عليها في إطار قانون الإرهاب.
