تباحث ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، وللمرة الأولى، اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذه المباحثات خصصت لمناقشة الأهمية المتبادلة لتكثيف التعاون الثنائي التنموي بروح من الشراكة الشاملة والاحترام المتبادل. وأضاف المصدر ذاته أن ألمانيا والمغرب يرتبطان بتعاون تنموي مطبوع بالثقة وطويل الأمد، في مجالات التنمية الاقتصادية والتشغيل والتنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة والمياه. وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن ألمانيا تدعم الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية على مدى العقدين الماضيين، وهو ما ساهم في إحراز تقدم كبير في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة الملك محمد السادس. وأشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين المغرب وألمانيا، مؤكدين على الإرادة المشتركة لإعطائها دفعة إضافية على مستوى تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا. ويتعلق الأمر، في سياق التعاون التنموي، بمواكبة متطلبات النموذج التنموي الجديد للمغرب، عبر تعزيز الإقلاع الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، إذ رحب الوزيران، في هذا الإطار، بالتعاون التنموي الألماني الذي يطمح أكثر من أي وقت مضى إلى دعم الانتقال نحو الطاقات المتجددة في المغرب. وأوضح البلاغ أن الوزيرين أشادا بالإمكانات الكبيرة للتعاون التنموي بين المغرب وألمانيا، وذلك ضمن نطاق التعاون في القطاعات المُستقبلية، من قبيل تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مشددين على الأهمية المشتركة في تكثيف التعاون في هذا المجال على وجه التحديد، حيث سيرتكز التعاون الثنائي على جميع الآليات والمُقاربات عن طريق إشراك جميع الفاعلين. كما يساهم التعاون التنموي الألماني أيضا في تعزيز الشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وجاء في ختام البلاغ أنه خلال الأسابيع المقبلة ستتم بلورة رؤية مشتركة للأولويات والإمكانيات المناسبة، من أجل تفعيل التعاون التنموي خلال السنوات القادمة، بهدف تعميق الحوار والتعاون والمُساهمة في توحيد الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الإقليمية والعالمية المستقبلية.