مسؤول حكومي يؤكّد تأخير الدفع للمقاولات

أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى مراسلة الحكومة إلى ولاتها وعمالها تطالبهم بالتدخل من أجل تأخير صرف مستحقات المقاولات نظرا لوجود أزمة في السيولة، وهو الامر الذي أثير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مؤكدا أنها "تندرج في إطار تدبير المالية العمومية".
وقال ذات المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لهسبريس إن هذا الإجراء سيضمن حقوق جميع المقاولات، بالقول، "حقوق الناس في هذا الأمر مضمونة"، قبل أن يبرز أن "وزير الاقتصاد والمالية سيقدم التوضيحات اللازمة في مجلس المستشارين"، والذي فجر من عبره رئيس فريق مستشاري الاصالة والمعاصرة حكيم بنشماس إقدام الحكومة على هذه الخطوة.
واعتبر بنشماس هذه الرسالة "مغامرة غير مسبوقة لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية"، مسجلا ما اعتبرها "بالحركية غير المفهومة والمفاجئة التي تعرفها مجموع ولايات وعمالات المملكة على إثر القنبلة التي فجرتها المذكرة الوزارية التي توصل بها السادة الولاة والعمال في الأيام القليلة الأخيرة، والتي تطالبهم تأخير صرف مستحقات المقاولات".
بنشماس أوضح أن "هذه الخطوة التي وصفها "بالجمرة من النار"، تندرج ضمن الإجراءات المشؤومة السابقة التي لجأت إليها الحكومة سابقا من قبيل وقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتماد الاستثمار لسنة 2013، تلاها بعد ذلك حذف 10 ملايير درهم في شهر أكتوبر المنصرم"، مؤكدا على "محدودية ذكاء هذه الحكومة التي ألفت الارتكان إلى الحلول السهلة في تجاهل كبير للانعكاساتها الاقتصادية والوقع الاجتماعي لمثل هذه الحلول".