نفى عبد الله ساعف، عضو اللجنة الملكية الاستشارية لصياغة الدستور، والمرشح السابق لقيادة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أن يكون بدعوته لضرورة استقلالية المجتمع المدني عن الدولة يستهدف وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقه الوزير الحبيب الشوباني. وأوضح ساعف، في تصريح لهسبريس توضيحا منه لما سبق نشره حول اتهامه للوزارة بالسعي "لإنتاج التحكم من في الجمعيات"، أنه لم يقصد حوار الشوباني عندما كان يتحدث عن المجتمع المدني، لأن كتاباته منذ السبعينات في هذا المجال كانت قائمة على فكرة مفادها "أن كل ما له علاقة بالدولة والسلطات العمومية ليس هو المجال الطبيعي للمجتمع المدني"، مضيفا أنه لم يهاجم الوزير الشوباني لأنه قرر الا يخوض في المجال السياسي منذ فترة. "المجتمع المدني مجتمع ينبني على الاستقلالية وهذا لا يمس الشوباني لا من قريب ولا من بعيد"، يقول ساعف الذي أكد أنه من المنطقي أن المجتمع المدني لا يمكن أن يكون موضوعا لسياسة عمومية في حد ذاتها، مشددا على "أن الاستقلالية تشكل أحد العناصر الأساسية التي ينبني عليها مفهومه، وأن بإمكان السياسات العمومية أن تأخذه بعين الاعتبار، أن تعمل على تطويره وتفتقه وخلق بيئة ملائمة لارتقائه لكن دون تغيير طبيعته الأساسية التي تستند أولا على الاستقلالية". "وجود المجتمع المدني يتوقف على المحافظة على مسافة معينة مع الحكومة والدولة"، يؤكد نفس المتحدث الذي أوضح أنه "ينبغي على المجتمع المدني الديمقراطي، على صعيد القيم أن يكون على استعداد، للتأكيد بقوة على القيم التي ناضل من أجلها والتي تشكل جوهر هويته"، داعيا إياه إلى "أن يكون على استعداد لاكتشافات جديدة". ساعف كان قد شدد في كلمة في المناظرة الوطنية التي أطلقتها فعاليات مدنية في إطار حوار مواز لحوار الشوباني والذي جاء تحت شعار "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية أن الواقع الجمعوي يندرج في مسافة عن السلطة"، موضحا أن "هناك أشياء تخص المجتمع المدني لا تتلاءم مع منطق الدولة ولا تسمح بالاقتراب منها'. وأضاف أن المجتمع المدني يتجاوز أي تمفصل عن الدولة على الرغم "أن لا وجود لمجتمع مدني دون وجود دولة قوية ولا وجود لدولة قوية دون وجود مجتمع مدني قوي "، مبرزا أن المجتمع المدني يتحدد كذلك بعيدا عن العمل الحكومي لأنه ليس شانا لمصلحة عمومية معينة.