وجه عموم رجال الإعلام السمعي البصري المشاركين في الدورة الأولى من جلسات الحوار البين-مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري المنظمة طيلة يومي الجمعة والسبت الماضيين بالرباط، انتقادات لاذعة للمنتوج الإعلامي العمومي مسجلين غياب البرامج ذات الصبغة التثقيفية والعلمية لصالح هيمنة ما وصفوه بالبهرجة، واعتبرت جل المداخلات أن الإعلام العمومي يعرف نوعا من التمييع من أجل أن تتموقع الرداءة، وتسائل بعضهم عن سبب غزو المسلسلات المدبلجة وبلغة المبتذلة للقنوات المغربية. كما هدد أحدهم بالانسحاب من الدورة إن كانت هدفها در الرماد في العيون وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام. وأشارت مداخلات سمعية بصرية مختلفة إلى كون الإعلام العمومي يسير دون ضابط ولا موجه ودون مقاربة شمولية، كما تساءل العديد من الإعلاميون حول من يتحكم في الإعلام العمومي مادام الوزير الأول ووزير الاتصال لا سلطة لهم على هذا القطاع كما أكد ذلك أحد المتدخلين، وأردف آخر إن الإعلام العمومي ما يزال أيضا يخضع للتعليمات وانتظار الأوامر عبر الهاتف. هذا وقد علق مجمل الحاضرون الأمل حول أن تكون هذه الدورة بداية حقيقية للإقلاع بالقطب الإعلامي العمومي وفق نموذج الإصلاحات الذي اختاره المغرب، معربين عن تخوفهم من أن يكون هذا الفضاء فقط من أجل امتصاص الغضب وتفويت الفرصة عن أي إصلاح حقيقي للإعلام العمومي بالمغرب، الذي يعرف يوما عن يوم اتساع دائرة الرفض والانتقاد. ضمن هذا السياق قال عبد الله ساعف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية. في مشاركة له تحت عنوان "الإعلام العمومي وآليات بناء الرأي العام الديمقراطي"، إن الوصاية السياسية المباشرة وغير المباشرة تعتبر أحد سمات الإعلام العمومي المغربي، وأن الإعلام العمومي ما يزال يخضع لضغوطات سياسية من طرف جهات مهيمنة للانحياز لجهة على حساب أخرى. كما أن هناك نوع من ضرب الحرية وتكميمها بدعوى الأمن الوطني والمصلحة العليا للوطن. وأضاف أستاذ علم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، بالرباط. أن الشعارات المرفوعة من قبيل"من أجل دمقرطة الإعلام" تطرح سوءال هل الموضوع موضوع رغبة أم بنيات معينة أم إرادة سياسية معتبرا أن خلق المناخ لوحده غير كاف في إشارة واضحة منه إلى أهمية عنصر الإرادة السياسية. وأكد وزير التربية الوطنية الأسبق أن هناك نوع من تعزيز الريعية في الإعلام العمومي وبمضمون الريع والربح التجاري، مسجلا استنادا إلى معطيات بحثية حضور البهرجة على حساب المعرفة وضعف التحقيقات الميدانية والاستمرار في الدفاع عن النظام القائم، مردفا بالقول "إن درجة وعي المغاربة ارتفعت ولم يعد ممكنا التعامل بنفس الأساليب القديمة" وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المدني لم يتم إدماجه في الإعلام بالشكل الكافي مسجل استمرار الصعوبات أمام الوصول إلى المعلومة على الرغم من تغيير الأوضاع عما كانت عليه في السابق. وختم ساعف مداخلته بالقول إن المغرب من المجتمعات غير المسيسة بالشكل المطلوب مما يتطلب دعم المشاركة السياسية وتثقيف المواطنين وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية في إطار ما يعرف بمحاربة الأمية السياسية وذلك بأن يلعب الإعلام دور الوسيط بين المواطنين والمسؤولين عن تدبير شؤونهم، كما اعتبر ساعف أن شعار ومطلب مجتمع المعرفة المتحدث عنه رسميا ظل شعارا ينمو لوحده ولا وجود له على مستوى الإعلام العمومي والسياسات الرسمية. إلى ذلك عبر الباحث في العلوم الاجتماعية والسياسية محمد الطوزي، عن انزعاجه من أحد عناوين الدورة الذي يقول "بحثا عن سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها" متسائلا عما إن كان هناك إمكانية ليتحقق بالفعل إجماع حول هذا الأمر، وأضاف عضو لجنة مراجعة الدستور في محور له حمل عنوان "القاعدة المهنية أم القاعدة السياسية أي أفق للسياسة التحريرية المقترحة" أن الفرق بين العلمي والإعلامي هي مسالة انتماء أكثر منها مسألة ضوابط وتقنيات مؤكدا على أهمية الاستقلالية والالتزام في كلا المجالين، مبرزا أهمية أن يعكس الإعلام التعددية المجتمعية والثقافية والسياسية داخل المجتمع، والتوفر على تعددية في الرأي ونزاهة الأخبار وحماية الصحفيين وتقوية هيئات التحكيم كأحد العناصر والضمانات القوية في مجال الإعلام العمومي. كما عرفت الدورة أيضا تقديم عرض حول الكلفة الاقتصادية للانتقال الإعلامي لصاحبه محمد سؤال. وضمن التعقيبات على المداخلات المقدمة قال عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة إن القنوات العمومية ما تزال تعاني من عدة عراقيل ومن غياب رؤية منسجمة بالإضافة إلى استمرار الوصاية السياسية على الإعلام العمومي وأردف النويضي أن السلطة في المغرب هي من يراقب الإعلام وليس العكس كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية. وقال إن ما يعزز من هذا الوضع هو كون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تعد حكما أضعف من اللاعبين مما يتطلب تمتيعها بمزيد من الاستقلالية والقوة. واعتبر الفاعل الحقوقي ذي الاهتمامات الإعلامية أن المشكل بمغرب اليوم هو في العقلية التي تدبر الشأن العام وليس في الدستور أو القوانين، خاتما بالقول "إننا نريد شخصيات تقول هذا ما ينقصنا وينبغي فعله أسيدنا وليس شخصيات وخا ونعام سيدنا". في هذا الاتجاه توصلت "التجديد" بنص بلاغ صادر عن اللجان النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، عبرت فيه عن استغرابها الشديد لما أسمته بسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها فيصل لعرايشي والذي قالت بأنه يحاول ركوب موجة البهرجة للتغطية على المشاكل التي تتخبط فيها الشركة و"التسييب والفوضى التي استشرت فيها". من جهته قال فيصل لعرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذه المبادرة هي بداية حوار مهني مفتوح معربا عن أمله في أن يكون جديا وصادقا وذلك يضيف رئيس المجلس الإداري للشركة الوطنية صورياد القناة الثانية ليكون الجميع في خدمة المواطن المغربي. من جانبه قال خالد الناصري وزير الاتصال، إن الانتقاد لا يزعجه وأن الديمقراطية لا يمكنها إلا أن تكون تشاركية وأنه لا شيء يمكن أن يغني أو يحل محل التشاور والتحاور والإنصات لبعضنا البعض. في ذات السياق قال النقابي ومقدم الأخبار عبد الغني جبار، إن فضاء الحوار هذا يعد تتويج لعمل نضالي أطلقته النقابات المتواجدة داخل قطب السمعي البصري من أجل إعلام يعكس التعددية والاختلاف وهموم المواطنين، وأردف المتحدث باسم التنسيقية النقابية إن هذا اللقاء يهدف إلى تطوير الإعلام العمومي حتى لا يبقى على الهامش آملا أن يتحول إلى إلى فضاء واسع للتداول الفكري والسياسي. يشار إلى أن اليومين الدراسيين عرفا مشاركة إعلاميين من تونس وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى مشاركين من مختلف القنوات والإذاعات الوطنية العمومية بالإضافة إلى فاعلين في مجال الإعلام المكتوب والإلكتروني، كما يذكر أن حقل الإعلام بالمغرب عرف تنظيم المناظرة الوطنية حول الإعلام سن 1993 ثم جلسات الحوار الوطني حول الصحافة والإعلام 2011. غير أنه هذا المجال لم يعرف حسب العديد من المتتبعين أي تقدم في اتجاه التحرير والدمقرطة والتعددية وهو ما جعل عدد من الحاضرين يتخوفون من أن تتحول هذه الدورة إلى رقم ينضاف إلى تظاهرات أخرى سبقته.
