قال عبد الله ساعف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية.إن الوصاية السياسية المباشرة وغير المباشرة تعد أحد سمات الإعلام العمومي المغربي، وأن هذا الأخير ما يزال يخضع لضغوطات سياسية من طرف جهات مهيمنة للانحياز لجهة على حساب أخرى. كما أن هناك نوع من ضرب الحرية وتكميمها بدعوى الأمن الوطني والمصلحة العليا للوطن. وأكد عضو لجنة مراجعة الدستور أن هناك نوع من تعزيز الريعية في الإعلام العمومي وبمضمون الريع والربح التجاري، مسجلا حضور البهرجة على حساب المعرفة. ووجه عموم رجال الإعلام السمعي البصري المشاركين في الدورة الأولى من جلسات الحوار البين-مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري المنظمة طيلة يومي الجمعة والسبت الماضيين بالرباط، انتقادات لاذعة للمنتوج الإعلامي العمومي مسجلين غياب البرامج ذات الصبغة التثقيفية والعلمية لصالح هيمنة ما وصفوه بالبهرجة، واعتبرت جل المداخلات أن الإعلام العمومي يعرف نوعا من التمييع من أجل أن تتموقع الرداءة، وتساءل بعضهم عن سبب غزو المسلسلات المدبلجة وبلغة مبتذلة للقنوات المغربية. وأشارت مداخلات سمعية بصرية مختلفة إلى كون الإعلام العمومي يسير دون ضابط ولا موجه ودون مقاربة شمولية، كما تساءل العديد من الإعلاميون حول من يتحكم في الإعلام العمومي مادام الوزير الأول ووزير الاتصال لا سلطة لهم على هذا القطاع كما أكد ذلك أحد المتدخلين، وأردف آخر إن الإعلام العمومي ما يزال أيضا يخضع للتعليمات وانتظار الأوامر عبر الهاتف. وضمن التعقيبات على المداخلات المقدمة قال عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة إن القنوات العمومية ما تزال تعاني من عدة عراقيل ومن غياب رؤية منسجمة بالإضافة إلى استمرار الوصاية السياسية على الإعلام العمومي، وأردف النويضي أن السلطة في المغرب هي من يراقب الإعلام وليس العكس كما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
