ضحايا "باب دارنا" يرفضون إطالة الملف

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية "النصب العقاري" المعروفة ب"باب دارنا"، التي راح ضحيتها ما يناهز 1400 مواطن، احتجاجات على ملتمس دفاع المتهم محمد الوردي ومن معه من لدن بعض المطالبين بالحق المدني.
وجرى، خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، احتجاج بعض الحضور، عقب تقديم دفاع المتهم ملتمسا يرمي إلى تمكين موكليهم المتهمين من مهلة قصد الاطلاع على الملف.
واحتج بعض الحضور على هذا الطلب، رافضين تمكين المتهمين من هذه المهلة الجديدة؛ بالنظر إلى أن الملف صار جاهزا، ولا يستوجب تمطيطه وإطالة عمره أكثر.
وأمام تعالي الاحتجاج بالجلسة تعبيرا من بعض المطالبين بالحق المدني عن رفضهم المزيد من إهدار الزمن القانوني للمحكمة، لا سيما أنهم باتوا يشعرون بالغبن ويفقدون بصيص أمل في استرجاع أموالهم، اضطرت الهيئة التي تنظر في الملف إلى رفع الجلسة حتى تهدئة الأوضاع وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
ورفض ممثل الحق العام الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، حيث قال نائب الوكيل العام إن "هذا الملف مرت عليه سنتان، وكانت المدة كافية للاطلاع عليه، سواء بعدما كان في مرحلة الاستماع من لدن الضابطة القضائية أو مرحلة التحقيق".
ودخل دفاع المطالبين بالحق المدني على الخط، حيث التمس المحامي مراد العجوطي رفض ما جاء على لسان دفاع المتهمين، مشيرا إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة.
وزاد المحامي نفسه أن هذا الملتمس "لا سند قانوني له، ناهيك عن أن الملف مرت عليه سنتان، بالتالي فهذا فيه إجحاف في حق المطالبين بالحق المدني الذين ينتظرون بدء المحاكمة".
وأوضح دفاع المطالبين بالحق المدني أن هذا الملف "ليس عاديا، وإنما قضية وطن وقضية أمن عقاري"؛ وهو ما جعل دفاع المتهمين يؤكدون أنه "ملف عادي ولا يمكن المزايدة به"، بالرغم من أن عدد ضحاياه يصل إلى 1400 ضحية.
وقد منحت المحكمة مهلة للدفاع من أجل إعداد الدفوعات الشكلية، على أن يتم الشروع في المناقشة الأسبوع المقبل بالنظر إلى أن الملف جاهز.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة "باب دارنا" القابضة من الضحايا طوال السنوات الماضية بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "باب دارنا" وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.