تتواصل لليوم الثاني تواليا إضرابات شغيلة قطاع النقل في المغرب، لكن بشكل مرتبك، بعدما تراجعت شغيلة عن المواصلة، منتظرة أي إمكانية لتفاعل حكومي ينهي الأزمة القائمة. وعلى عكس الاستجابة الواسعة التي حققتها النداءات يوم أمس الإثنين، ظهرت شوارع الرباط عادية بوجود سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وضمان الربط بين مختلف الخطوط. ودعا المهنيون المنضوون تحت ألوية كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التصعيد بخوض إضراب عن العمل يدوم 72 ساعة. ووصل سعر الغازوال، إلى حدود صباح اليوم الثلاثاء، 11 درهما و30 سنتيما في بعض المحطات؛ وهو ما دفع المهنيين إلى مطالبة الحكومة ب"إعمال صندوق المقاصة، وتسقيف الأسعار، مع البحث عن كيفية لتوفير غازوال مهني". عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، سجل أن "الوزارة لم تطلع النقابات إلى حدود الساعة على مخرجات تداول ملف تسقيف أسعار المحروقات مع رئيس الحكومة". وأضاف أمعياش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الإضراب قائم في جل المدن المغربية، ووصل اليوم استجابة بلغت 70 في المائة، فيما بلغ يوم أمس نسبة 80 في المائة". وأورد النقابي ذاته أن "بعض النقابات لم تستجب للإضراب مع الأسف"، مشيرا إلى أن "الجميع متضرر من الزيادات الأخيرة"، وزاد: "لا بد من الحوار لحل المشكل، وإلا فالأمور ستستمر هكذا". محمد نويني، الكاتب المحلي لفرع سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط (النقابة الوطنية للتجار والمهنيين)، اعتبر أن "وعود الحكومة بحل المشكل عثرت كثيرا الاستجابة، بحكم انتظار المهنيين لتفاعل جاد". وسجل نويني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الحكومة كسرت الإضراب"، مشيرا إلى أنه "إلى حدود الساعة لا حل يلوح في الأفق بسبب صمت السلطات"، وزاد: "النقابات تتدارس توجيه إخبار جديد". وأكمل القيادي النقابي تصريحه قائلا: "الخبر الجديد يهم الإضراب، وهذه المرة ستكون الاستجابة أكبر، مع عقد لقاءات لتوضيح حجم الضرر بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة". وأكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة قامت، منذ انطلاق الحوار مع المهنيين، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير التي تصب في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة العاملة في قطاع النقل.