اهتمت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية اليوم الجمعة بمشروع تطوير منطقة الدفاع الجوي الذي أطلقته الصين فوق جزء كبير من بحر الصين الشرقي، والتوترات الذي يمكن ان تنجم عن ذلك. وهكذا كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الصين أعلنت اليوم الجمعة بعد تحليق طائرات أمريكية ويابانية وكورية جنوبية، عن إطلاق طائرات مقاتلة فوق بحر الصين، مبرزة أن هذه التطورات تعلن عن "مأزق إقليمي خطير". من جهة أخرى، نقلت الصحيفة تطمينات السلطات الصينية التي أبرزت ان الدوريات الجوية التي قامت بها الطائرات المقاتلة امس تعتبر "اعتيادية وإجراء دفاعيا يتماشى مع الممارسات الدولية". ونقلت الصحيفة عن خبراء كون قرار الصين إقامة منطقة عازلة مثيرة للجدل جاء لإشعال فتيل التوتر في منطقة تشوبها سلفا احتمالات اندلاع شرارة نزاع عسكري. وتعليقا على قرار الصين إقامة هذه المنطقة، اعتبرت (واشنطن تايمز) اعتمادا على تحاليل خبراء، أن بكين لا تنوي إشعال فتيل مواجهة جوية لكنها تسعى إلى نشر استراتيجية على المدى البعيد ترمي إلى تعزيز المطالب الترابية في منطقة متنازع عليها من خلال تحديد المنطقة الواقعة تحت سيادتها. وأشارت إلى أن عدم قدرة الصين على الرد على تحليق الطائرات الامريكية واليابانية والكورية الجنوبية فوق المنطقة من دون إشعار السلطات الصينية بذلك وضع بكين في موقف محرج، موضحة أن الإعلام الرسمي اعتبر أن بكين أساءت تقدير الوضع. وتساءلت الصحيفة عن القدرة التقنية للصين من أجل فرض احترام منطقة الدفاع الجوي بسبب قلة عدد الطائرات المزودة برادارات وأنظمة الإخبار المبكر وقدرة تزويد الطائرات بالوقود أثناء التحليق. في السياق ذاته، أبرزت (وول ستريت جورنال) أن الإشارات المتضاربة التي أرسلتها الصين تبرز وجود التحدي الذي تواجهه الحكومة، التي تحاول فيه الوقت ذاته احتواء التداعيات الدولية لقرارها "المفاجئ" لإقامة المنطقة دون الظهور في موقف الضعف أمام رأي له حس قومي متزايد. واعتبرت أنه بالإضافة إلى التخفيف من حدة التحذير الذي أطلقته الصين بداية، فقد أعلنت عن أن طائراتها المقاتلة حلقت من أجل مرافقة الطائرات الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية أكثر من طردها من منطقة الدفاع الجوي. وبكندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن الإجراءات الاقتصادية التي قدمها، أمس الخميس، وزير مالية الكيبيك نيكولا مارسو لن تنجح في القضاء على العجز برسم السنة الجارية، والذي يصل إلى 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الرقم يكشف أن وضعية المالية العامة الكيبيكية لا يمكنها التحمل، حيث أن هناك عدم توازن مزمن بين مستوى النفقات والإيرادات وقدرة اقتصاد الكيبيك على خلق الثروة . ومن جهتها، كتبت (لودوفوار) أنه كما هو متوقع فقد أعلن مؤخرا وزير مالية الكيبيك نيكولا مارسو أن الكيبيك ستحتاج إلى مزيد من الوقت للعودة إلى ميزانية متوازنة، مشيرا إلى أنه بعيدا عن هذه الأرقام، فإن هناك واقعا صعبا يتمثل في الحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات لتحقيق هذا الهدف. من جانبها، كتبت (لوسولاي) أن حكومة الكيبيك بزعامة بولين ماروا ستؤجل تحقيق هدف "صفر عجز" خلال عامين، وذلك لتسجيل عجز في الميزانية بقيمة 2.5 مليار خلال السنة المالية الجارية، مؤكدة أن السعي إلى تحقيق هذا الهدف بدون إجراءات محكمة سيؤدي إلى تقليص النفقات الحكومية وزيادة حجم الضرائب. وأضافت أن تحقيق ميزانية متوازنة برسم سنة 2015-2016 رهين بالتحكم في مستوى الإنفاق الحكومي. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (إكسيلسيور) أن الزعيم الوطني لحزب الثورة الديموقراطية خيسوس ثامبرانو أعلن انسحاب الحزب من (ميثاق المكسيك)، مشيرا إلى أن العديد من النقاط التي يجب أن تدرج في الإصلاح السياسي لا تشكل جزءا من التزامات الميثاق. وأضاف المسؤول الحزبي، حسب ما نقلت عنه الصحيفة، أنه على سبيل المثال فإن الإصلاح السياسي والإصلاح التنظيمي لقوانين منطقة العاصمة الاتحادية لسنة 2012، بشأن حقوق المواطنين، لم يتم إدراجها في الميثاق، مشددا على القول "بأننا سنواصل العمل خارج الميثاق إذا لم يتم تصحيح هذه الانتهاكات الواضحة" ، مع خلق جبهة وطنية للدفاع عن شركة بتروليوس المكسيكية . بدورها كتبت صحيفة (ال يونفرسال) أن الإصلاحات السياسية والطاقية أثارت أزمة في (ميثاق المكسيك) بعد أن قرر حزب الثورة الديموقراطية الانسحاب من هذه الهيئة، مضيفة أن سبب القطيعة، حسب رئيس حزب الثورة الديمقراطية، يرجع إلى رفض حزب الثورة المؤسساتي وحزب العمل الوطني اتمام الاتفاقات السابقة في مجال الإصلاح السياسي، وكذا لمعارضة إصلاح قطاع الطاقة، الذي تم إعداده بدون مشاركة اليسار. وأضافت الصحيفة أن الحزب أبرز أن الإصلاح السياسي الهادف إلى اعتماد "المعهد الوطني للانتخابات" يتضمن قضايا لم يتم الاتفاق عليها، حيث طالب بتصحيح هذا الوضع لرجوعه إلى الميثاق. وببنما، توقفت صحيفة (لابرينسا) عند قبول هيئة قناة بنما دفع 156 مليون دولار إضافية لمجموعة الشركات المتحدة للقناة التي تعمل على تنفيذ أشغال التوسعة بسبب التغيرات المدخلة على تركيبة الخرسانة والفولاذ المستعمل في القفل الثالث للتحكم في مستويات المياه وارتفاع ثمن المحروقات في السوق الدولية، موضحة أن تاريخ تسليم هذا المشروع شهد تأجيلا يصل إلى 8 أشهر بسبب تأخر في الأشغال. ومن جانبها، أشارت صحيفة (بنماأمريكا) إلى أن وصلة دعائية للمرشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب البنمي المعارض خوان كارلوس باريلا أثارت جدلا واسعا داخل مواقع الشبكات الاجتماعية بسبب "حمولتها العنصرية ضد المواطنين من أصول إفريقية"، مبرزة أن باريلا ما زال مصرا على عرضها على التلفزيونات الوطنية رغم المطالب الواسعة للمجتمع المدني وممثلين وجمعيات البنميين السود بسحبها. أما بالدومينيكان، فقد تطرقت صحيفة (إل ناسيونال) إلى التحذير الذي وجهه رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، روبيرتو روزاريو، إلى المقاولات التي تشغل يد عاملة أجنبية مقيمة بصفة غير قانونية بأنها ستتعرض إلى عقوبات مالية قد تصل إلى إغلاقها، مشيرا إلى أن تشغيل المهاجرين السريين بأجور زهيدة يؤدي إلى "انتشار البطالة في أوساط الشباب وتفقير البلاد بسبب عدم أداء المقاولات الضرائب والاقتطاعات الاجبارية الأخرى". وبخصوص العلاقات المتوترة بين الدومينيكان وهايتي بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية القاضي بتجريد الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص المقيمين في البلاد بصفة غير شرعية مع تطبيقه باثر رجعي منذ سنة 1929، نقلت صحيفة (ليستين دياريو) عن الرئيس الهايتي، ميشال مارتيلي، قوله أن حكم المحكمة الدستورية "يهدد الاستقرار بمنطقة البحر الكاريبي"، مبرزا أن "القرار سليم من الناحية القانونية ولكنه غير مقبول إنسانيا".