المحكمة تؤجل البت في "قضية بناني"

التمس دفاع المطالب بالحق المدني في ملف اختفاء جثة الشاب التهامي بناني، خلال جلسة المحاكمة، إعادة تكييف القضية، مع استدعاء المصرحين.
وقدمت محامية المطالب بالحق المدني، في جلسة اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملتمسا يرمي إلى تكييف القضية من القتل العمد إلى الاختفاء والاحتجاز.
كما التمس الدفاع في هذه الجلسة، التي غاب عنها دفاع أحد الأحداث المتهمين في القضية، إحضار مصرحي المحضر.
وأكدت المحكمة على ضرورة حضور والد الماثل أمامها، باعتباره كان وقت اختفاء الشاب التهامي بناني قاصرا.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف تأخير الجلسة إلى غاية 30 مارس المقبل، والبت في الملتمسات.
وغير بعيد عن المحكمة، تحولت وقفة تضامنية مع والدة الشاب المختفية جثته إلى مشادات كلامية بين بعض الوجوه الحقوقية.
وتبادل "حقوقيون" خلال هذه الوقفة اتهامات في ما بينهم، بعدما اقتحمت امرأة قدمت نفسها كفاعلة حقوقية الوقفة التضامنية، رافضة رفع صورة الشاب بناني وصور ضحايا آخرين.
وعرف الملف المذكور، الذي انطلق في يناير من سنة 2020 بمحكمة الاستئناف، تطورات عديدة، ضمنها تراجع محامين عن الترافع فيه، إلى جانب تغيير الهيئة التي تنظر فيه، بعدما جرى تنقيل رئيسها إلى محكمة النقض.
وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل، الذي مازالت والدة الشاب الضحية تحكي تفاصيله بمرارة، إلى سنة 2007، وبالضبط منتصف أبريل، حين خرج ابنها، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها لأحدهم، لكنه لم يعد بعد ذلك ولَم يظهر له أثر.