دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين. وحث رئيس الحكومة على أن تكون هذه الجلسة للتفكير الجدي والمسؤول من أجل الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد وهياكل ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال المتخذة والتداول بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الطبقة الشغيلة ورجال الأعمال. وقال أخنوش: "إني على يقين تام باستحضار الجميع للروح الوطنية الصادقة لكل مكونات الحوار الاجتماعي ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، لافتا إلى أن "التحديات التي يواجهها المغرب لا سبيل لحلها إلا بالتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي تعتبر أهم مرتكزات الدولة الاجتماعية التي أرسى مكوناتها الملك محمد السادس". ودعا رئيس الحكومة النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى التعاون، معتبرا أن المصير واحد، وعبّر عن انفتاح الحكومة على الحوار بعيدا عن كل خلفية جاهزة، إلا خلفية المصلحة العامة، مشيرا إلى أن التجارب الحكومية السابقة أبانت أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تتم بدون جلسات منتظمة للحوار الاجتماعي. وشدد المتحدث على أن الحوار الاجتماعي ليس عرفا أخلاقيا، بل هو تجسيد للديمقراطية التشاركية التي رسخها دستور 2011، وتعهد بوضع تصور جديد له وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين ومدهم بالإمكانيات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابية. وقال: "نسعى لخلق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بما يؤدي لتحقيق التنمية دون الاضرار بأي طرف والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار"، مبرزا أن الأجراء سيجدون فيه ما يضمن حقوقهم. وتابع أخنوش بأن "توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول، يهدف إلى التجاوب مع مطالب هذه المكونات ويراعي الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني جراء التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا المستجد وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة". كما تعهد رئيس الحكومة بفتح الحوار مع النقابات والمقاولات بشأن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بكل جرأة وواقعية.
