دخلت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خط الجدل الذي ما زالت تثيره قضية "الجنس مقابل النقط"، مشددة على أن تواتر بعض الوقائع والجرائم ببعض الجامعات في الآونة الأخيرة ذات الصلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي "لا تمس فقط بسمعة الجامعة ورسالتها بل تصيب وظيفتها في مقتل"، موضحة أن الحل يكمن في تعزيز آليات التدبير الذاتي، لمواجهة كل ما من شأنه تغيير مسار أداء الجامعة لرسالتها ومسؤوليتها المجتمعية؛ "حتى لا تتحول الجامعة من فضاء للعلم والمعرفة إلى فضاء للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر"، حسب قولها. وأضافت بوعياش، خلال المناظرة التي انطلقت اليوم بجامعة عبد المالك السعدي في طنجة تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية للجامعة/ من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة)، أن "الوقائع والأفعال المتعلقة بالتحرش والابتزاز الجنسي التي طفت فوق السطح، ومنها ما عرض على القضاء وصدرت فيها أحكام ابتدائية، واتخذت في أخرى إجراءات إدارية، هي أحد أعراض المخاضات التي يعرفها مجتمعنا بخصوص قيمه، وتشكل محكا حقيقيا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية". وبخصوص الحلول الناجعة لمواجهة الظاهرة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أشادت ب"شجاعة الضحايا" اللواتي بلغن بشجاعة عن حالات التحرش الجنسي، إن محاولة التصدي لهذه الممارسات وفهم كيف تحولت أو تكاد إلى ظاهرة يكمن بالأساس في التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع، لأنه المرتكز الأساسي للتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة والمجرمة قانونا". ولم تدع بوعياش المناسبة تمر دون اقتراح بعض الآليات لحماية الطلبة داخل الجامعة عبر بلورة مسطرة تدارك أو استصلاح MESURE DE REMEDIATION، في حالات الابتزاز الجنسي أو التحرش أو العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الطلبة، لتفادي التشجيع على مغادرة الدراسة أو الفشل والغياب أو غيرها من المشاكل. كما دعت المتحدثة إلى وضع إطار عام للسياسة الداخلية للجامعات في تدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة، وتحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم، كالتحريض على العف والكراهية والتمييز، والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وكذا عبر بلورة قواعد للتدخل الآني في حالة التبليغ أو الشكاية، بغض النظر عن المآل القضائي، وكذا تنظيم جلسات بالنسبة للملتحقين الجدد بالجامعات حول القواعد الأساسية التي تمثل مدونة الأخلاقيات داخل فضاء الجامعات. يذكر أن الوسط الجامعي اهتز، في الآونة الأخيرة، على خلفية وقوع حوادث "للابتزاز الجنسي" وصل بعضها إلى القضاء، وصدرت بشأنها أحكام إدانة ضد بعض الأساتذة المتهمين، خاصة في مدينتي سطاتوطنجة.