كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن الحكومة تستعد للشروع في عقد جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ابتداء من مارس المقبل. وأوضحت مصادر هسبريس أن استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش الأمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية، سيكون تتويجا لمخرجات الحوار القطاعي؛ إذ شرعت مجموعة من الوزارات في عقد جلسات الحوار مع النقابات كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي استطاعت التوصل إلى اتفاق مع النقابات التعليمية بشأن عدد من الملفات العالقة. وكان الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الموقع في 25 أبريل 2019، قد نص على مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات، من خلال إحداث اللجنة العليا للتشاور المشكلة من الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تنعقد بدعوة من رئيس الحكومة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف، لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية. وجاء هذا الاتفاق بعد دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2018 مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص. وكان الملك محمد السادس قد أكد أن الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. ودعا الحكومة إلى أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج. يذكر أن عددا من القطاعات الوزارية شرعت في التشاور مع النقابات من أجل حل عدد من الإشكالات العالقة، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة العدل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية.