أظهر نتائج استطلاع للرأي صادر عن مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة أن اتفاقية أوسلو أفقرت الفلسطينيين اقتصادياً ومعيشياً، وزادت من تبعيتهم لإسرائيل. وترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم قرابة 3000، منهم نحو 532 طالباً وطالبة من الجامعة، أن اتفاقية أوسلو أدت إلى رفع نسبة البطالة والفقر في ظل الحواجز والجدار العازل، التي تشكلت عقب اتفاقية أوسلو، والذين يشكلون ما نسبته 82.8% من مجمل المشاركين في الاستطلاع. ووجد 79.3٪ من المستطلعة أراءهم، أن اتفاقية اوسلو عملت على ترسيخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، من خلال توحيد الغلاف الجمركي بين الجانبين، وسيطرة إسرائيل على أهم المصادر الطبيعية، والمعابر الحدودية الداخلية والخارجية. وفي سياق متصل، اتفق نحو 78.6٪ من المستطلعة آراؤهم، على أن اتفاقية أوسلو أدت إلى بناء جسر عبور للبضائع الإسرائيلية إلى المناطق العربية، من خلال الاعتراف بها في أعقاب توقيع الاتفاقية مع الفلسطينيين، حيث تعد الأسواق العربية هدفاً للصادرات الإسرائيلية. ويرى 79.5٪ من أفراد العينة أن اتفاقية أوسلو الموقعة نهاية العام 1993، أدت إلى التطبيع الاقتصادي على المستوى العربي فيما يسمى بالتنمية الإقليمية، خاصة مع بعض دول المنطقتين المغاربيّة والشرق الأوسطيّة. ووجد نحو 75.2٪ أن اتفاقية أوسلو أدت إلى التطبيع الاقتصادي على المستوى المحلي وتشكيل شركات إسرائيلية فلسطينية في صناعات النسيج والأغذية والأدوية. وقال 85.7٪ إن اتفاقية أوسلو أدت إلى إضعاف التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ومنها بين الضفة الغربيةوغزة وبين الضفة الغربيةوالقدس، وهو ما ظهر جلياً منذ حصار غزة عام 2006، حينما منعت إسرائيل بشكل كامل تصدير البضائع من غزة إلى الضفة، خاصة الزهور والتوت الأرضي، وبعض أنواع الخضراوات. وترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع، أن اتفاقية أوسلو أدت إلى تحكم إسرائيل بالموارد المائية والاقتصادية الفلسطينية، على حساب الشعب الفلسطيني، وهم يشكلون 85% من مجمل المشاركين في الاستطلاع. يذكر أن الاستطلاع تضمن، تأثير اتفاقية أوسلوا وما تبعها من تفاهمات على المستويين السياسي، والأمني، إلى الجانب الاقتصادي، حيث كانت النتيجة، أن حالة من التشاؤم سادت المستطلعة آراؤهم إزاء الاتفاقية ومخرجاتها وتبعاتها على الأرض. * وكالة أنباء الأناضول