استأنف، الثلاثاء، الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات المشاركة فيه. وخصصت جلسة اليوم لتدبر ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين على أساس ترقية استثنائية إلى السلم التاسع و3 سنوات اعتبارية إلى السلمين العاشر والحادي عشر. وحسب عادل عوين عن الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فقد تم عقد اللقاء بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحضور كل من عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام بالنيابة، وعادل زنيبر باش، مدير الموارد البشرية، وممثلي 7 نقابات بقطاع الصحة. وأفاد عوين بأنه جرى خلال اللقاء عرض جواب وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الملف فيما يخص السلم العاشر، مفيدا بأنه تم تقديم عرض مستجد على أساس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة إلى السلمين التاسع والحادي عشر. وأوضح المتحدث ذاته أنه فيما يخص السلم العاشر تم اقتراح 3 سنوات اعتبارية مع التسقيف بالنسبة إلى ما قبل سنة 2012، وبالنسبة إلى فوق 2013/2014 تم اقتراح 4 سنوات اعتبارية مع التسقيف، ثم فوج 2015/2017 تم اقتراح 5 سنوات اعتبارية مع التسقيف، مؤكدا أنه تم الاتفاق على مراسلة وزارة المالية في الموضوع. يذكر أنه بعد توتر استمر طيلة أشهر، اتفق، أخيرا، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) على مأسسة الحوار القطاعي. وسبق أن تم الاتفاق على إشراك التنسيق النقابي في كل القضايا والقوانين التي تهم العاملين بقطاع الصحة، مع عقد اجتماع كل شهر بين الوزير والتنسيق النقابي. وتوافق الجانبان على عقد اجتماعات تقنية وعملية متعددة حول الوظيفة العمومية الصحية ومطالب كل فئات الشغيلة الصحية.