جاء إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى اجتماع لجنته الإدارية شاهرا سيفه في وجه السياسات المنتهجة من طرف عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية ومايسترو الحكومة التي تجر وراءها 39 حقيبة وزارية. في بداية الاجتماع ، هنأ لشكر رفاقه على ما وصفه بالإنجاز الكبير، الذي حققه حزب بوعبيد "بفضل إصرار ومثابرة مناضلاته ومناضليه ، والذي تمثل في إنجاح التظاهرة الاحتجاجية ليوم 5 اكتوبر الأخير"، يقول لشكر، معتبرا لقاء القاعة المغطاة بمركب محمد الخامس "حدثا لم يشهد المغرب مثيله، إذ تمكن الاتحاد من حشد كل هذه الطاقات والإرادات، للتعبير أولا عن رفضه للمسار السياسي والاجتماعي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة، وثانيا للتأكيد بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاضر في الماضي والحاضر والمستقبل". ادريس لشكر، وفي خطبته أمام اللجنة الإدارية، نهاية الأسبوع، قال إن الدخول السياسي والاجتماعي لحزبه هذه السنة جاء ب"هذا الشكل الجماهيري، لنتجاوب مع رغبة ومطالب فئات واسعة من الشعب المغربي، المكتوية بنار الغلاء والرافضة للسياسات الارتجالية والتفقير الاجتماعي في كل المجالات". كاتب "الوردة" الأول عبر عن استيائه اتجاه ما اعتبره ابتزازاً سياسياً لحكومة بنكيران "ابتزاز أصبح عملة فاسدة، لا تنفع ولا يمكنها أن تنقد رئيس الحكومة ، وحزبه، من مواجهة واقع التردي.. عملة لا يمكن صرفها في سوق الفشل". لشكر وبعد تعداده لما اعتبره منجزات تحققت لحزبه، بعد ولايته، عاد ليصوب نيران مدفعيته الثقيلة صوب بنكيران و حكومته خاصة في موضوع مشروع قانون مالية 2014 حيث اتهم رئيس الحكومة بالمراوغة و البحث عن التبريرات وتعويض العجز بخطاب يتراوح بين التمييع تارة والتهديد تارة أخرى، يقول لشكر قبل أن يخص مشروع المالية بقراءة نقدية قائلا أن إعداد القانون تم في الكواليس "تحت ضغط منظمات و لوبيات ستذهب ضحيتها الفئات البسيطة". بالنسبة للشكر فقانون المالية المقترح مشروع يفتقر إلى أية فكرة مبتكرة لهذه الحكومة "التي تكتفي بالنقل الحرفي لتوصيات لجان وطنية مختلفة دون حتى أن تكلف نفسها عناء شرح كيفية تطبيق هذه التوصيات" واصفا المبادرة الحكومية بمشروع الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة للمواد الغذائية التي تمس كل شرائح المجتمع فمشروع المالية، حسب كاتب الاتحاد الأول لا يتناول نتيجة الزيادات في الملح، السردين، الأرز، الأغذية المخصصة للمواشي، على القدرة الشرائية للمواطنين.