إحالة "داعشي" على أنظار محكمة الإرهاب

أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أنظار النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، يوم أمس الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، عنصرا متطرفا مواليا لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، يبلغ من العمر 24 سنة، والذي كان ينشط بمنطقة سلا الجديدة.
ووفق بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أثبتت الخبرات التقنية والتحليلات الرقمية المنجزة على المعدات الإلكترونية والأجهزة المعلوماتية المحجوزة في هذه القضية، أن المشتبه فيه قام بتحميل العديد من الوثائق والمؤلفات والمحتويات الرقمية من مواقع متطرفة على شبكة الأنترنت، تستعرض مراحل صناعة المتفجرات والأجسام الناسفة، وتحدد طبيعة المواد الكيميائية والتركيبات والمستحضرات التي تدخل في صناعتها.
ويردف المصدر: "أوضحت هذه الخبرات أن المشتبه فيه قام بتحميل وتخزين مخطوطات وصور عديدة توضح بشكل عملي طريقة صناعة المتفجرات، وكيفية تشغيلها سواء في إطار العمليات الانتحارية أو التفجير عن بعد، فضلا عن حيازة وأرشفة محتويات أخرى متطرفة توضح مراحل صنع المواد السامة، والمستحضرات التي تدخل في إعدادها وتحضيرها، بالإضافة إلى جرد مفصل لأساليب وتقنيات الإرهاب الفردي وعمليات اقتحام السجون ومواجهة القوات العمومية".
كما أثبتت الخبرات التقنية وإجراءات البحث المنجز كذلك أن المشتبه فيه كان قد بلغ مرحلة متقدمة في مشروعه الإرهابي، إيذانا بالانتقال للتنفيذ المادي لمخططه التخريبي، وذلك بعدما أجرى العديد من التجارب على إعداد وتركيب الأجسام المتفجرة والعبوات الناسفة بغرض استخدامها في عمليات إرهابية.
يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية كان قد أوقف هذا العنصر المتطرف الذي أعلن البيعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بتاريخ 16 دجنبر الجاري، في إطار عملية تنسيق وتعاون مشتركة بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتؤكد هذه العملية الأمنية النوعية، مرة أخرى، أهمية وفعالية التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي