قال كاتب وإعلامي مغربي إن حكم البراءة الذي أصدرته محكمة مغربية في حق ابن والى مدينة "كلميم" الذي كان متابعا بتهمة السياقة فى حالة سكر، والإفطار العلني في رمضان، والتسبب في قتل مواطن المقرون بحالة الفرار، ومقاومة رجال الأمن وإلحاق الأذى بأحدهم، هو ثمرة مباشرة لمذكرة سابقة كان مدير الأمن الوطني قد أوصى فيها أعوان الأمن بالتعامل مع السكارى بأنهم مرضى نفسانيون. "" وأعرب مدير عام صحيفة "المساء" اليومية المغربية رشيد نيني عن أسفه لحكم البراءة الذي طال ابن والى "كلميم" المتهم بقتل مواطن مغربي أثناء قيادته لسيارته في حالة سكر، وأكد أن الحكم لم يكن مستغربا، وقال في زاويته "شوف تشوف" اليومية في عدد الاربعاء "15/10" التى حملت عنوان "سكارى وما هم بسكارى": "الواقع أن سعادة الوالي الذي أتعب نفسه بإحضار شهادة طبية لابنه من الطبيب السويسري لكى يدلى بها للمحكمة، كان عليه أن يوفر تعبه على نفسه. فالشرقى أضريص مدير الإدارة العامة للأمن الوطني سبقه إلى إعفاء السكارى الذين تعتقلهم الشرطة في الأمكنة العامة من كل مسؤولية عما يقومون به أو يقترفونه من مخالفات. ففي مذكرته الداخلية رقم 3282، الصادرة في 18 يوليوز المنصرم، والحاملة لعنوان "الاعتقالات في الأمكنة العمومية"، والتي مرجعها مذكرة صادرة في 2 مارس 2001 تحت رقم 3136، يخبر سعادة مدير الأمن جميع رجال الشرطة العاملين تحت إمرته بالكف عن اعتقال المتلبسين بالسكر العلني، وضرورة التعامل معهم بوصفهم مرضى وليس كمخالفين للقانون. وعوض اعتقالهم واقتيادهم إلى مخفر الأمن على الشرطي أن يتصل بسيارة إسعاف لكي تأخذ السكير إلى المكان الذي يطلبه، أو إلى أقرب مركز صحي لتقديم الإسعافات الضرورية له". وعدد نيني في زاويته جملة من الوقائع التي طالت عددا من أبناء المسؤولين السكارى، وقال: "الواقع أن ظاهر هذه المذكرة الأمنية العجيبة هو إظهار الوجه الإنساني للإدارة الأمنية في التعامل مع السكارى والمخمورين، وباطنها هو تأمين الحماية للسكارى من فئة خمس نجوم ضد الاعتقال في حالة سكر طافح، خصوصا عندما يقترفون ما يستوجب اعتقالهم. فيبدو أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصابها الإحراج من كثرة الحوادث التي يتورط فيها أبناء بعض الوزراء والولاة وكبار الشخصيات، فأخرجت لهم هذه الفتوى الغريبة التي تخرج السكر العلني من سياقه الجنحي إلى سياق صحي"، على حد تعبيره. وكانت وسائل إعلام مغربية قد ذكرتفي وقت سابق أن ابن والى مدينة "كلميم" قد تسبب في أواخر شتنبر الماضي في مقتل سائق دراجة نارية وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما شرطي في مدينة الدارالبيضاء، أثناء قيادته لسيارة من نوع "كولف زيبرا"، وقد تم إيقافه بعد ساعتين من عملية فرار مثيرة بالدارالبيضاء، وتم توجيه تهمة السكر والسياقة وارتكاب حادثة سير مميتة قبل أن يستظهر والدته بشهادة طبية من سويسرا تؤكد أنه يعانى من مرض نفسي.