بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاقية الإطار بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة، انعقد اجتماع بين عميد المعهد أحمد بوكوس والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، تباحث خلاله الطرفان سبل وتدابير تعديل الاتفاقية المذكورة. وتم توقيع الاتفاقية الإطار بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والوزارة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سنة 2018، وتهدف إلى إدماج الأمازيغية في المرفق العمومي، وفي الإدارات والمؤسسات والقطاعات المعنية بالخدمة العمومية لفائدة المرتفقين. أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قال خلال اجتماعه مع الوزيرة مزور، صباح الجمعة، إن الاتفاقية الإطار التي جمعت المعهد والوزارة خلال الولاية الحكومية السابقة وتجمع بينهما في الولاية الحالية، "دليل على وجود روح التعاون بين المؤسستين". وكان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد وجه مذكرة مفصلة إلى رئيس الحكومة حول تصور المعهد بخصوص الإجراءات اللازم اتخاذها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كأرضية للعمل المشترك بين المعهد ومختلف الوزارات، وأوجُه التعاون الممكنة، وذلك تفعيلا للقانون التنظيمي للغة الأمازيغية، والمخطط الحكومي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. من جهتها، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة الحالية حريصة على إدماج الأمازيغية في المرافق العمومية، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت غلافا ماليا بقيمة مئتي مليون درهم من أجل دعم إدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية. ودعت مزور إلى استثمار الزمن من أجل تعزيز التنسيق والشراكة بين الوزارة التي تديرها والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتنزيل ورش إدماج الأمازيغية في المرفق العمومي، مشددة على الأخذ بعين الاعتبار وجود شريحة من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون إلا الأمازيغية، سواء المقيمون داخل المغرب أو خارجه. ويندرج اللقاء الذي جمع بوكوس ومزور في إطار مطالبة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الحكومة بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي رُسمت بموجبه الأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي. وفي تصريح لهسبريس، قال بوكوس إن الاجتماع الذي عقده مع الوزيرة مزور تمخض عنه اتفاق لإحداث لجينة تسهر على وضع خارطة الطريق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في المرافق العمومية. وسيتركّز عمل هذه اللجينة التي ستعقد اجتماعا ثانيا في الأيام المقبلة لمباشرة عملها، على الوقوف عند حاجيات المواطنات والمواطنين الذين لا يتحدثون غير الأمازيغية عند ولوجهم إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل تيسير استفادتهم من مختلف الخدمات الإدارية، وتذليل عائق اللغة الذي يحول دون استفادتهم منها على الوجه المطلوب. في هذا الإطار، قال بوكوس إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيضع خبرته رهن إشارة المؤسسات العمومية من وزارات وإدارات من أجل مواكبتها بخصوص التدابير التي ستتخذها لتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما التزم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمساهمة في تكوين الموظفين الذين سيعملون في المؤسسات والإدارات من خريجي مسالك تدريس الأمازيغية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، الذين ستُناط بهم مهمة استقبال المواطنين عند ولوجهم إلى المرافق العمومية وإعداد ما يلزم من وسائل الاتصال معهم.
