رويدا رويدا تمضي العلاقات المغربية الألمانية نحو بعض من السكون وتجاوز أزمة البلدين، فقد برزت البوادر من العاصمة برلين، بحديث وزارة الخارجية عن الاستعداد لمجالسة المملكة وتداول نقاط الخلاف الثنائية. ومع تغيير منصب المستشار الألماني من أنجيلا مريكل إلى شولتز، جاءت أولى بوادر التحول من بوابة الرجل الاشتراكي، فيما لم يصدر أي رد مغربي رسمي بشأن الجلوس إلى طاولة النقاش، إلى حدود كتابة هذه الأسطر. ومرت العلاقات من محطات صعبة منذ مارس الماضي، خصوصا في ما يتعلق بالتقارب الألماني الجزائري، والموقف من قضية الصحراء، والتحركات على مستوى مجلس الأمن لصالح مواقف جبهة البوليساريو. واستدركت الخارجية الألمانية، في تصريح سابق لهسبريس، نقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين بتأكيدها عدم دعم الطرح الجزائري في ملف الصحراء، إذ اعتبرت أن المغرب بذل مجهودات من أجل إنهاء هذا النزاع؛ وذلك من خلال تقديمه سنة 2007 "مساهمة مهمة تتمثل في مقترح الحكم الذاتي". وفي السياق، سجل حسن بلوان، الباحث في العلاقات الدولية، أن العلاقات المغربية الألمانية دخلت منعطفا جديدا مع التصريحات الإيجابية للحكومة الألمانية، التي أشادت بدور المملكة المغربية كشريك إستراتيجي لألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف بلوان، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه من حيث التوقيت يأتي التحول مباشرة بعد تنصيب مستشار وحكومة جديدة في ألمانيا، خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "التي عرف عهدها مجموعة من التراكمات السلبية التي دفعت المغرب إلى إعادة تقييم علاقاته مع ألمانيا". ومن حيث المضمون جاء بلاغ الألمان متقدما، يقول بلوان، "خصوصا من حيث الإشادة بدور المغرب الإقليمي، مثمنا الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي". "لكن يبقى أهم موقف جاء به البيان هو الإشادة بخطة الحكم الذاتي، واعتباره حلا موثوقا لحل نزاع الصحراء المغربية المفتعل"، يردف الأستاذ الباحث، معتبرا أن للأمر تداعيات إقليمية عديدة. كما سجل بلوان أن "الموقف يصيب مناورات الجزائر في مقتل، كما يعد بداية جديدة لإعادة استثمار الاختراقات التي حصلت في ملف القضية الوطنية أوربيا، منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء المغربية في 10 من دجنبر من العام الماضي".
