أخرباش تطالب الإعلام بمحاربة العنف ضد النساء عبر "اليقظة المهنية"

قالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إن العنف ضد النساء يزحف بعنف، ويساوي في زحفه بين الفضاء العام والفضاء الخاص، معتبرة أن "إحصائياته تقر بتجاوز مداه مستوى الظاهرة الاجتماعية، ليصل مستوى الآفة المجتمعية".
واعتبرت أخرباش، خلال ورشة تفاعلية حول "المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء"، اليوم، أن "المغرب حقق تراكمات تشريعية دالة تقر تدابير حمائية للنساء والفتيات ضد مختلف أشكال العنف، من بينها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين".
وأردفت المسؤولة ذاتها بأن "الواجهتين الإعلامية والتواصلية من الواجهات الحمائية والوقائية الأساسية التي يتعين الاشتغال عليها، لاسيما مع انتشار أشكال جديدة من العنف، والتطبيع معه على المنصات الرقمية، ما يتطلب مساءلات مفاهيمية مستعجلة، وإعمال مقاربات جديدة وطرح حلول مبتكرة".
واعتبرت المتحدثة أن "للإعلام إمكانية واسعة للتعريف والتحسيس بجسامة العنف ضد النساء، ودورا متفردا للإقناع والتحرك ضد أسبابه وتداعياته، بوصفه فاعلا في التقدم الديمقراطي والتغيير الاجتماعي، وبالنظر إلى تأثيره على الذهنيات والسلوكيات الاجتماعية، وبحكم سلطته في بناء التمثلات الجماعية".
كما أشارت أخرباش إلى أن "هذا الإسهام الإيجابي لا يتحقق إلا في سياقات الممارسة الحرة والخبيرة والنزيهة لمهنة الإخبار"، مبرزة "ضرورة مساءلة الممارسات الإعلامية بخصوص قضايا بالغة الأهمية، على غرار قضية العنف ضد النساء، دون المساس بطبيعة الحال بحرية وسائل الإعلام والصحافيين في التعبير".
هذه المقاربة، وفق أخرباش، "تتلاءم والمبادئ والنصوص التي تؤسس للانتداب المؤسسي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في مجال تقنين الإعلام السمعي البصري، ولاسيما في ضمان احترام المضامين الإعلامية التي تقدمها الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة للقيم الديمقراطية ولمبادئ حقوق الإنسان".
وسجلت المسؤولة الإعلامية أن "المعالجة الإعلامية لقضية مركبة مثل قضية العنف ضد النساء تتطلب التزاما فكريا مسؤولا، ويقظة مهنية خاصة، لأن هذه المعالجة قد تنطوي على نقائص ومخاطر، على غرار الاستغلال التضليلي لقضية العنف ضد النساء من طرف بعض التيارات الإيديولوجية".
ووفقا لدراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول المعالجة الإعلامية للعنف ضد النساء، تقول أخرباش: "هناك اهتمام إعلامي بقضية العنف ضد النساء، سواء من حيث الحيز الزمني المخصص لها أو من حيث موقعتها ضمن الترتيب الهرمي للأخبار، أو من خلال تنوع الأشكال الصحافية المرصودة لمعالجتها، أو من خلال تنويع مصادر الخبر أثناء طرحها ومناقشتها، لاسيما بإشراك المجتمع المدني".
في المقابل، رصدت الدراسة عدة عناصر ودلائل "تثبت أن سقف اليقظة في المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء مازال منخفضا، على غرار رصد مضامين إعلامية تقدم وبشكل متواتر حوادث العنف ضد النساء كحوادث عرضية، ما يضفي عليها صفة الوقائع المعتادة والبديهية، وجنوحها إلى البحث عن الإثارة والفرجة في نقل حوادث العنف ضد النساء، ومعالجتها بانتقائية من خلال التركيز على أشكال أكثر قابلية لجذب انتباه واهتمام الجمهور، وعدم احترام حقوق إنسانية ثابتة وذات بعد كوني".