قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن التنظيم غادر منطقة الضبابية إلى غير رجعة واستوطن منطقة الوضوح والشفافية والمسؤولية والمصداقية، مشيرا إلى أنه قطع تماما مع خطاب شعبوي بعيدٍ عن ثقافة الحزب. وأوضح بركة، ضمن افتاح أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال، مساء اليوم السبت، أن الإرادة الشعبية حاسمة في اختيار حزبنا ضمن البديل السياسي والديمقراطي المنتخب لقيادة المرحلة المقبلة، وفي عودته القوية إلى المشهد السياسي الوطني. واعتبر المسؤول الحزبي أن التنظيم كان في قلب هذا التحول السياسي، بمساهمته المسؤولة في ورش مصالحة المواطنين مع الشأن السياسي على الرغم من ارتفاع سقف المطالب والانتظارات وفي استعادة المصداقية للفعل السياسي واسترجاع الثقة في الجدوى من المشاركة الشعبية لتغيير السياسات. وأشار بركة إلى أن "حزب الاستقلال اليوم من ضمن الدعائم الرئيسية للحكومة الجديدة، التي عدنا إليها بوزارات وازنة ستمكننا من مواصلة عملنا لخدمة المواطنات والمواطنين وخدمة الأهداف التي سطرناها والتي تم إدماجها في البرنامج الحكومي". كما أن أداء الأغلبية الحكومية، وفي تناغم مع ما جسده الفريق الحكومي، قد أبان عن تجانس وانسجام ونجاعة وإرادة قوية للعمل بجد وإنجاز الإصلاحات المنشودة. ولا أَدَلَّ على ذلك من ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل مجلسي البرلمان وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد، يضيف بركة. وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال، أمام بعض من القيادات الحزبية، أن الانسجام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت والزمن الإصلاحي والتشريعي من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية. وأورد بركة أن الحكومة واعية تمام الوعي بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقودة على تنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب مطالب وحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين وتحسين مستوى عيشهم وتحقيق الكرامة لهم. كما أنها واعية بالأولويات المستجدة التي تتطلبها مقومات السيادة الوطنية والتي تقتضي تمنيع السيادة الاقتصادية والسيادة الصناعية وتقوية قدرات بلادنا على الصمود أمام التقلبات واعتماد سياسة وطنية إرادية لدعم المنتوج المغربي وتعميم الأفضلية الوطنية والجهوية وتحصين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي. وعلى المستوى التنظيمي، قال بركة إن حزب "الميزان" سيشرع في الإعداد لعقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في آجاله القانونية، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
