وقع البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الياباني للتعاون الدولي (جي بي إي سي)، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تخول البنك المغربي الحصول على قرض بقيمة مائة مليون دولار. ويرمي القرض الذي حصل عليه الBMCE إلى تمويل واردات البنك المغربي من المنتجات والخدمات اليابانية بإفريقيا، علما أن أقصى مدى لهذا القرض يمكن أن يصل، بحسب الاتفاقية ذاتها، إلى عشر سنوات. وتتيح اتفاقية القرض، التي وقعها المدير العام لقسم التمويل والاتصالات بالبنك الياباني كونينوري كورواشي، والمدير العام المنتدب المكلف بالخارج بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، محمد أكومي، تمويل المشاريع التي تنجز بمساهمة من مقاولات يابانية، سواء بالمغرب، أو بباقي بلدان القارة الإفريقية، ولتمويل الصادرات من المنتجات والخدمات اليابانية نحو القارة الإفريقية. وأوضح ممثل البنك المغربي للتجارة الخارجية، في تصريحات صحفية، أن الشراكة المذكورة تأتي في إطار برنامج "فايث" الخاص بتسهيل الاستثمارات الإفريقية وتقوية التجارة، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي. وتابع المتحدث أن هذا البرنامج، الذي أطلقته الحكومة اليابانية خلال المؤتمر الدولي الذي احتضنته طوكيو حول التنمية بإفريقيا، ينص على ضرورة تعزيز المبادلات والنهوض بالاستثمارات بين إفريقيا واليابان في القطاعين العام والخاص. ويعمل بنك اليابان للتعاون الدولي على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، وخدمة الأهداف الإستراتيجية لليابان، من خلال مشاريع موجهة لدعم اقتصاديات البلدان الفقيرة والسائرة في طريق النمو، والبحث عن موارد جديدة وتشجيع المقاولات اليابانية على الاستثمار في الخارج.