ارتفع عدد ملفات استرجاع سيارات شركات النقل السياحي المعروضة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بشكل متسارع في الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي كان يأمل فيه المهنيون تدخل الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإخراج القطاع من الأزمة الخانقة التي يعيشها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وقال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن شركات النقل السياحي التي عرضت ملفاتها أمام القضاء التجاري بالدار البيضاء تمثل نحو 40 في المائة من مجموع الشركات العاملة في القطاع؛ وهو ما يعكس حجم المشاكل العويصة التي يعيشها المهنيون العاملون في هذا المجال. وأكد الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن "معظم أحكام استرجاع السيارات التي تصدر لصالح شركات التمويل تتم بدون إخبار المهنيين المعنيين بهذا الإجراء القضائي؛ وهو ما يتعارض مع القانون المنظم لهذا الجانب، حيث تفاجأ العديد منهم بمصادرة سياراتهم بدون أن يبلغ إلى علمهم المسطرة القضائية التي تم بمقتضاها هذا الإجراء". وتابع المتحدث في التصريح ذاته: "إلى جانب المشاكل المتعلقة بالمساطر القضائية التي سلكتها شركات التمويل، على الرغم من الوعود التي قطعها مسؤولوها على أنفسهم أمام المهنيين بعدم تحريك المتابعات التجارية إلى غاية نهاية السنة، هناك المشاكل المتعلقة بتراجع عدد الرحلات الجوية القادمة من أوروبا والإغلاقات المتوالية التي تعلن في القارة الأوروبية، وهو ما يعني تراكم مزيد من المشاكل الإضافية، في غياب أي إجراء حكومي لإنقاذ هذا القطاع من الإفلاس الذي أضحى مهددا به بشكل واضح". واعتبر محمد بامنصور أن الوضعية الصعبة التي يمر منها القطاع أصبحت تهدد بإغلاق شركات النقل السياحي؛ وهو ما يعني تسريح العاملين الذين تقدر أعدادهم بالآلاف، إلى جانب دخول أصحاب الشركات الخاصة بالنقل السياحي في مشاكل مالية عويصة ناتجة عن التبعات السلبية التي تلت إغلاق الوحدات السياحية ووقف أنشطة الشركات العاملة في القطاع والتراجع الكبير في عدد السياح الأجانب. وقال الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب: "مهنيو النقل السياحي متخوفون من استمرار صدور الأحكام القضائية في شأن استرجاع السيارات بدون توصلهم باستدعاء حضور الجلسات، ويتوجسون من تواصل إغلاقات كورونا بأوروبا والتراجع المتواصل لعدد الرحلات الجوية المقبلة من الخارج، وهم لا يطلبون حاليا سوى تدخل الحكومة لإيجاد حل ناجع وسريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل فوات الأوان".
