أسقطت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدارالبيضاء الشكاية التي تقدمت بها الشركة الفرنسية "EPC"، المتخصصة في صناعة المتفجرات الخاصة بالاستعمال في المجالات المدنية والعسكرية، ضد أربعة من أفراد عائلة الصفريوي، حيث قضت بعدم قبول الشكاية شكلا. وأصدرت المحكمة الزجرية حكمها الابتدائي في القضية رقم 71/2902/2021، الخاصة بملف هدم مقر شركة "EPC" الفرنسية بمنطقة بوسكورة، قضى ب"عدم قبول الشكاية المباشرة شكلا وبتحميل رافعها الصائر وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد تصفية الصائر والمصاريف". وقرر دفاع الشركة الفرنسية استئناف القرار الابتدائي لمحكمة عين السبع، وتطالب الشركة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها جراء الاعتداء الذي تعرض له مقرها في نهاية شهر مارس من العام الجاري، والتي تقدرها بنحو 145.7 مليون درهم. وردت هيئة المحكمة كافة طلبات دفاع الشركة الفرنسية، ومن ضمنها طلب استدعاء 30 شاهدا عاينوا عملية الهدم بحضور مسؤولي الشركة التابعة ل"آل الصفريوي"، وعاينوا أيضا عملية إتلاف أرشيف الشركة ونظمها المعلوماتية التي كانت تتضمن معطيات لها علاقة بمجال اشتغالها ذي الطبيعة الحساسة. ويؤكد مسؤولو الشركة الفرنسية أن المتابعة تمت بناء على الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي من أجل وقائع "انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة". وقررت شركة "إبي سي المغرب" المطالبة في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري قدره 145 مليون درهم، في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم النهائي.