قررت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء إدخال ملف هدم مقر شركة "EPC" الفرنسية بمنطقة بوسكورة للمداولة، بعد تخلف كل من أنس الصفريوي، صاحب مجموعة الضحى العقارية المدرجة في بورصة الدارالبيضاء، وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي، عن الحضور رغم من توصلهم بالاستدعاءات عن طريق فريق دفاعهم. ويتابع كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي بتهم "انتزاع حيازة عقار وهدمه على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة". وينتظر أن تصدر محكمة عين السبع حكمها في القضية رقم 71/2902/2021، التي رفعها الفرع المغربي لشركة "EPC" الفرنسية المتخصصة في صنع المتفجرات الموجهة للاستعمالات المدنية والعسكرية ضد أربعة أفراد من أسرة الملياردير المغربي أنس الصفريوي، صباح الثلاثاء. وتقدر الشركة الفرنسية الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب الهدم غير القانوني الذي تعرض له مقرها بمنطقة بوسكورة، بنحو 145.7 مليون درهم. وتقدمت شركة "إبي سي المغرب" (EPC Maroc) بالشكاية المتعلقة بهذا الملف ضد عائلة الصفريوي عقب الإتلاف التعسفي لممتلكاتها بمقرها الذي كانت تشغله مصالحها الإدارية في منطقة بوسكورة، الذي تم بدون إشعار يوم 29 مارس 2021. ولم تستجب هيئة المحكمة لطلب دفاع الشركة الفرنسية استدعاء 30 شاهدا عاينوا عملية الهدم بحضور مسؤولي الشركة التابعة ل"آل الصفريوي"، وعاينوا أيضا عملية إتلاف أرشيف الشركة ونظمها المعلوماتية التي كانت تتضمن معطيات لها علاقة بمجال اشتغالها ذي الطبيعة الحساسة. كما طلب دفاع الشركة الفرنسية من المحكمة استقدام الأشخاص الأربعة المشتكى بهم عبر اللجوء إلى القوة العمومية، بعد أن رفضوا الامتثال لطلبات الاستدعاء القضائية التي كانت توجه إليهم منذ بداية المحاكمة في هذه القضية المثيرة للجدل.