قروض ثقيلة ترهق الميزانية وتحد من طموحات مجلس العاصمة الاقتصادية

تحد ديون على عاتق جماعة الدار البيضاء من طموحات المجلس الجماعي الجديد لحل كثير من الملفات العالقة، وتقديم خدمات تنال رضى البيضاويين.
وتراكمت على المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية ديون تقدر بالمليارات، من طرف كل من صندوق التجهيز الجماعي ومعهد الائتمان الإسباني والبنك الدولي، يجد المجلس المنتخب الجديد نفسه مضطرا لأدائها بالنظر إلى كونها تندرج ضمن النفقات الإجبارية.
وحسب المعطيات التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، وأساسا البيان الخاص بالأقساط السنوية المتعلقة بتسديد الديون برسم السنة المالية 2022، فإن جماعة الدار البيضاء ستؤدي ما يناهز 241,350,470.75 درهما لفائدة صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.
وسينتهي هذا القرض الخاص بالصندوق المذكور، الذي توصل به المجلس من أجل تهيئة الطرقات وغيرها، أواخر السنة المقبلة.
وستؤدي الجماعة لصالح معهد الائتمان الإسباني (ICO) ما مجموعه 20,570,995.65 درهما، نظير قروض حصلت عليها من طرفه تبلغ 1,726,046.96 يورو.
وعلى الجماعة أداء مبلغ 9,671,895.39 درهما للبنك الدولي، وعمولة ضمان القرض لفائدة الخزينة العامة للمملكة وقدرها إلى 7,665,008.00 دراهم.
ويرتقب أن تنهك هذه القروض، خاصة القرض المتحصل عليه من طرف البنك الدولي، مالية جماعة الدار البيضاء سنة 2024، وهو ما يتوجب معه البحث عن حلول وإلا سيجد المجلس نفسه أمام أزمة خانقة.
وتأتي هذه القروض التي يتوجب على المجلس الجماعي للدار البيضاء أداؤها في وقت تشكو فيها ميزانية الجماعة من أزمة حادة ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وتنضاف القروض المذكورة إلى مبالغ كبيرة ناجمة عن قرارات وأحكام قضائية صادرة ضد جماعة الدار البيضاء، تفوق 24 مليار سنتيم.
وكان البنك الدولي قد منح المغرب قرضا بحوالي ملياريْ درهم تستفيد منه الدار البيضاء، وقع عقده كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، وعبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء.
وحسب مضامين العقد، فإن المبلغ المذكور سيسهم في زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة، والمساعدة في دعم مخطط التنمية المحلية، والعمل على تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز مناخ الأعمال وجاذبية المدينة.