أفردت الصحف الرئيسية الصادرة في أمريكا الشمالية اليوم الجمعة أبرز عناوينها للتصويت على مشروع الميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية الامريكية، واتفاق الولاياتالمتحدة وروسيا على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، والانشقاقات داخل الحركة النسوية حول ميثاق القيم بكيبيك، إضافة إلى الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات في مجال الرعاية الصحية في بنما. وهكذا، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مجلس الشيوخ يستعد للتصويت اليوم الجمعة على الميزانية من أجل تمويل الإدارة الفيدرالية، بالإضافة إلى مشروع إصلاح مشروع التأمين على المرض التي تقدمت به إدارة أوباما، مشيرة إلى أن الجمهوريين يبدون معارضة شرسة لمشروع إصلاح (أوباما كير) ويسعون إلى إجهاضه. وأشارت الصحيفة إلى أن "الجمهوريين (في مجلس النواب) تعهدوا بإدخال تغييرات على مشروع الموازنة والوقوف ضد أي إجراء من شأنه مساعدة الحكومة الاتحادية إطلاق مشروع (أوباما كير)"، معتبرة أن "لعبة كرة الطاولة التي ينهجها الجمهوريون من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المرافق العمومية الفيدرالية". وفي نفس السياق، قالت صحيفة "دو هيل" التي يصدرها الكونغرس الأمريكي، أن المعركة التشريعية الدائرة بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، ستتزايد حدتها عند نهاية الأسبوع الجاري. وأشارت في هذا الصدد إلى أن مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع الميزانية سيضع رئيس مجلس النواب أمام خيارات صعبة، مشيرة إلى أنه سيضطر إلى الرد على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي تصويت سلبي يمكنه أن يؤدي إلى إغلاق المرافق الحكومية. وفي ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة لتفكيك الترسانة الكيميائية للنظام السوري، لاحظت صحيفة (واشنطن تايمز) أن مجلس الأمن قد توصل إلى اتفاق من أجل القضاء السريع على هذه الأسلحة، معتبرة أن تحقيق هذه النتيجة تم بفضل الجهود الدبلوماسية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من وجود عدة علامات استفهام وتساؤلات حول اللهجة التي سيعتمدها مشروع القرار الأممي، فإن إدارة أوباما وصفت القرار الذي تم التوصل إليه بعد معركة دبلوماسية صعبة ب"البطولي". وبخصوص الانقسامات داخل الحركة النسوية حول ميثاق القيم الكيبيكية، كتبت صحيفة (لابريس) أن الحركة النسوية لم تنج من الانقسامات التي أحدثها مشروع ميثاق القيم لدى السكان حيث تم الإعلان عن تشكيل فريق نسوي خرج من رحم "فيدرالية نساء كيبيك" يروم إسماع وجهة نظر مختلفة عن تلك التي تتبناها الفيدرالية حول موضوع فرض الحظر على ارتداء الرموز الدينية لدى موظفي القطاع العام. وقالت الصحيفة إن "فيدرالية نساء كيبيك" تعارض الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة لأن ذلك من شأنه أن يضع المرأة أمام معضلة التخلي عن رموز معتقداتهن أو هويتهن أو يفقدن وظائفهن. ووصفت الصحيفة هذه المقاربة بأنها تتناقض مع النضال الذي قامت به النساء لسنين طويلة لكسب الحق في اختيار ما يرغبن ارتداءه، مضيفة بالمقابل أن المناضلات حول حقوق المرأة يرغبن في ممارسة وصاية أبوية وفرض قواعد مقننة للباس المرأة العاملة في القطاع العام ضاربين عرض الحائط مبدأ حرية الاختيار. وعشية اعتماد الجمعية الوطنية الكيبيكية ملتمسا يشدد على استقلالية (المجلس الخاص بوضعية المرأة)، ذكرت صحيفة (لو دوفوار) أن رئيسة الوزراء (بولين ماروا) أرادت أن تعيد الأمور إلى نصابها بتأكيدها على أن (المجلس الخاص بوضعية المرأة) ليس مستقلا عن الحكومة، مبرزة أن مصطلح "استقلال" لم تتم الإشارة إليه في القانون المؤسس للمجلس. من جانب آخر، ذكرت صحيفة (لوسولاي) أنه بقدر ما يساهم مشروع القيم في الانقسامات بقدر ما أحدث المشروع الفدرالي الخاص بإنشاء لجنة للقيم المنقولة إجماعا حوله حيث حظي بدعم كامل من أعضاء الغرف التجارية والجمعية الوطنية. واعتبرت الصحيفة أن وزير المالية الكندي، جيم فلاهرتي، قدم نسخة منقحة للمشروع الأول، الذي رفضته المحكمة العليا، حيث لقيت دعم الحكومتين المحليتين ل (أونتاريو) و(كولومبيا البريطانية)، موضحة أن المشروع في شكله الحالي غير مقبول سياسيا بالنسبة لحكومة (كيبيك)، التي تريد أن يكون لها السيطرة الكاملة على دواليب الاقتصاد الحيوية في الإقليم بما في ذلك سوق الأوراق المالية. وحسب الصحيفة فإن "المعركة المقبلة ستكون سياسية أكثر منها قضائية سيلعب فيها إقليم (ألبرتا) دور الحكم"، مشيرة إلى أن المشروع سيصل إلى مرحلته الحاسمة إذا ما غيرت (ألبرتا) من لهجتها وتنازلت عن دعمها لحكومة كيبيك في هذه المعركة. وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (ال يونفرسال) لموضوع إعلان الرئيس انريكي بينيا نييتو، أمس الخميس، خلال اجتماع تقييمي أولي حضرته العديد من الشخصيات، عن خطة وطنية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية سيبدأ من خلال صندوق الكوارث بقيمة 12 مليار و500 مليون بيزو. وأضافت أن الخطة التي أعلن عنها الرئيس انريكي، والتي تقتضي من النواب إدخال تعديلات على بعض بنود ميزانية النفقات، وذلك من أجل استرداد ما فقد من المنازل والأراضي الفلاحية والبنية التحتية جراء تزامن مرور إعصاري "إنغريد"و"مانويل". من جهتها تناولت صحيفة (إكسيلسيور) إصلاح قطاع التعليم، حيث نقلت عن وزير التربية، إميليو شوايفيت، تشديده على ضرورة تطبيق الحكومة القانون الجديد الذي يفرض فصل المدرسين الذين يتغيبون دون مبرر عن المدرسة لأزيد من ثلاثة مرات متصلة أو متقطعة، مؤكدا أن هذا الإجراء غير قابل للتفاوض. وببنما، توقفت الصحف عند الإضراب العام، الذي دعت إليه نقابات مهنيي قطاع الصحة، احتجاجا على مصادقة البرلمان على قانون يسهل التعاقد مع أطباء وممرضين أجانب لسد الخصاص، واعتبرت صحيفة (لا إستريا) أن "أعراض العلاقة بين وزارة القطاع ومهنيي القطاع لا تبشر بالخير"، مضيفة أن توضيحات الحكومة حول التعاقد مع الأجانب لسد الخصاص بالمناطق النائية والصعبة الولوج لم تهدئ من احتجاج النقابات." من جانبها، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن نقابات المهنيين بوزارة الصحة أعلنت عن إضراب مفتوح عن العمل، موضحة أن النقابات تدعو رئيس الجمهورية ريكاردو مارتينيلي إلى عدم المصادقة على القانون الذي يسمح بالتعاقد مع مهنيي الصحة الأجانب والذي صادق عليه البرلمان الأربعاء الماضي. أما بجمهورية الدومينيكان، فقد تناولت صحيفة (هوي) التصريح الذي أدلى به وزير التخطيط والاقتصاد الدومينيكاني، حول استحالة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام خلال السنة المقبلة بالرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة لفائدة بعض القطاعات، مشيرة إلى أن الايرادات المتوقع استخلاصها تكفي فقط لوفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتلبية الحاجيات الأساسية للسكان كما أن الرفع من الأجور سيعمق هوة نسبة الدين العام وكذا من عجز الميزانية العامة للدولة الذي حددته السلطات في سقف لن يتجاوز 8ر2 بالمائة. وأوضحت الصحيفة أن عدة شرائح اجتماعية طالبت بالزيادة في الأجور بعد دخول خطة الإصلاح الضريبي حيز التنفيذ لتقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، حيث عرفت غالبية المنتجات الغذائية والخدمات ارتفاعا في أسعارها مما أدى إلى التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين.