وزارة الأوقاف تنفي تشريد "مكتري الأحباس"

أوضح بيان حقيقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ما جاء على لسان مئات من مكتري أملاك الأحباس بمدينة مراكش، بخصوص ما أقدمت عليه "مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف بمدينة مراكش، للمطالبة باسترجاع المحل المكري، ما جعل بعضهم يفقدون مصدر رزقهم، إلى جانب حرمان البعض الآخر من سكن يؤويه"، عار من الصحة، ولا يعبر عن واقع العلاقة السائدة ما بين نظارة الأوقاف والمكترين باختلاف أصنافهم".
وأضافت هذه الوثيقة أن "الصورة المنشورة رفقة المقال تعود إلى فترة تأسيس جمعية مكتري الأملاك الحبسية، لتعبئة المكترين وتغليطهم في مواجهة النظارة إلى واقع الأشياء والطرق القانونية والرضائية التي سلكتها النظارة لتسوية مجموعة من الملفات، ومنها ملفات أعضاء هذه الجمعية، علما أن رئيسها ومحركها الأساسي شرع مؤخرا في تسوية وضعيته مع النظارة وفق مدونة الأوقاف بعد أن اقتنع بتوجه النظارة ولا وجود لوقفات أو احتجاجات في الفترة الأخيرة.
وأورد هذا البيان أن هذه الإدارة تعتمد تبسيط المساطر، وجدولة الديون، والتنازل عن تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراغ حالة ما أبان كل مكتري الرغبة في التسوية الحبية، مشيرا إلى أن الكراء حاليا يتم وفق مدونة الأوقاف ويتسم بالاستقرار؛ الشيء الذي يجعل المواطنين يفضلون كراء المحلات الحبسية، سواء منها السكنية أو التجارية أو المهنية، لهذا السبب.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن النظارة لم تقم بتوجيه أي إشعار بفسخ العلاقة الكرائية للمكترين لأجل تعديل السومة الكرائية في الآونة الأخيرة، علما أن أبوابها مفتوحة لجميع المرتفقين ويتم حل جميع المشاكل بطرق حبية في إطار الاحترام التام للقانون، وأن ديدنها هو المحافظة على الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي، نافية تطبيق المدونة بأثر رجعي على مكتري الأملاك الحبسية، مستشهدة بمن أبرموا عقودا كرائية في إطار مدونة الأوقاف وانتهت هذه العقود منذ مدة ولا يزالون يعتمرون محلاتهم السكنية والتجارية والمهنية.