أملاك الأحباس تثير الجدل بين مكترين و"الأوقاف"

يشكو مئات من مكتري أملاك الأحباس بمدينة مراكش قرارا لا يخدم مصالحهم، إثر توصلهم من مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف بمدينة مراكش بإشعارات تطالبهم باسترجاع المحل المكري، مع رفع دعوى قضائية ضد عدد من التجار والسكان، ما جعل بعضهم يفقدون مصدر رزقهم، إلى جانب حرمان البعض الآخر من سكن يؤويه، حسب تصريحات متطابقة لعدد من المشتكين.
والتمس المكترون لشقق ومحلات تجارية تابعة لنظارة أوقاف مراكش من الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم، بعدما انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب ما أقدمت عليه الإدارة، "دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والأسرية للذين تم إفراغهم، أو المهددين بالإفراغ، في غياب أي مقاربة اجتماعية لنزع فتيل هذا التوتر، رغم انتظامهم في أداء واجبات الكراء"، وفق تصريحات عدد منهم.
وطالب المتضررون، عبر جريدة هسبريس الإلكترونية، بتعديل الفصل 93 من مدونة الأوقاف الذي ينص على أن الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية تكون نهائية، وأنه لا يجوز للمكتري أن يطعن في هذه الأحكام بالاستئناف، مؤكدين عدم توقفهم على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية.
كما طالب المعنيون بتعديل الفصل 94 من المدونة ذاتها، "الذي ينص على تحديد مدة كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، وربطها بموافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة عند كل تجديد".
وطالب المتضررون نظارة الأوقاف ب"نهج فضيلة الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، عوض ترهيبهم بقرارات إدارية تهددهم بالإفراغ بالقوة العمومية، في وقت توصي الخطب الملكية بإيلاء العناية اللازمة لحفظ كرامة المواطن، التي تشكل غاية كل الإصلاحات".
في المقابل أوضح أحمد غانم، ناظر أوقاف مراكش، أن هذه الإدارة عملت على تبسيط المساطر بالنسبة للمكترين لتسوية وضعيتهم، نافيا "تنفيذ أي إفراغ تعسفي، أو اعتماد الأثر الرجعي في تنزيل مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010′′، ومؤكدا أن العديد من المتضررين مدينون لنظارة الأوقاف بمبالغ مالية تتراوح بين 70000 درهم و100 ألف درهم.
وفي تصريح لهسبريس، أكد المسؤول ذاته أن "المشتكين يحتلون شققا ومحلات تجارية للأوقاف منذ سنة 1995، بالسومة الكرائية نفسها، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة في العقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف"، وفق تعبيره.