أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب يوجد حاليا في مرحلة دراسات الجدوى، وذلك بعد سنوات من توقيع اتفاقيات بخصوصه بين البلدين. وكان المغرب ونيجيريا قد أعلنا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016 لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة، وفي سنة 2018 دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي. وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر على حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز، ومن المتوقع أن يمتد طول الأنبوب حوالي 5660 كيلومترا ليصل مستقبلا إلى أوروبا. وجاء في تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، مرفق بمشروع قانون مالية 2022، أنه يجري حاليا إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام، وخاصة خط أنابيب الغاز المغرب-أوروبا، لحساب الدولة. كما ستواكب الشركة المرتقب إحداثها أيضا مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعتبر أكبر مشروع للبنية التحتية في القارة الإفريقية، والذي سيكلف مليارات الدولار على مدى السنوات المقبلة. ويعمل المغرب حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله على مستوى التراب الوطني، وذلك بإحداث مؤسسة لتدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي. وفيما يتعلق بأنشطة استكشاف النفط، أوردت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن استثمروا السنة الماضية ما مجموعه 398 مليون درهم، وساهم المكتب في جهود الاستثمار بحوالي 108 ملايين درهم. وحقق المكتب خلال السنة الماضية رقم معاملات بقيمة 195 مليون درهم فيما يخص إنتاج الغاز الطبيعي، مسجلا انخفاضا قدره 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019، بسبب تداعيات آثار جائحة كورونا على أسعار الغاز الطبيعي. ويتوقع المكتب أن تبلغ استثماراته في نهاية السنة الجارية حوالي 265 مليون درهم، موجهة بالأساس لتمويل حصته في تطوير مشروع إنتاج الغاز بتندرارة، ومشروع تطوير آبار واعدة بالمغرب من خلال مشروع "الغاز الطبيعي المضغوط"، وتطوير مشروع مسقالة بالاعتماد على تمويل كلي من المكتب، ومواصلة تطوير مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومشروع توزيع وتسويق الغاز. وبرسم سنة 2022، تشير التوقعات إلى أن رقم معاملات المكتب سيناهز 199 مليون درهم، بتراجع قدره 4 في المائة مقارنة بتوقعات الاختتام لسنة 2021 (208 ملايين درهم) وبارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2020 (195 مليون درهم).
