أزمة التعليم أم أزمة الضمير؟

كثيرة هي الأزمات التي تتخبط فيها المنظومة التربوية في وطننا، وهي الأزمات التي أدت إلى التضخم في الإصلاحات والبرامج والحلول الترقيعية التي لم تغير شيئا، بل وتزيد الوضع تأزما سنة بعد سنة. وهي المنظومة التي لا يجادل أحد في كونها تشكل العمود الفقري والمحرك الأساسي للتنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. إن الكثير من المهتمين والمتتبعين والفاعلين في الحقل التربوي، غالبا ما يناقشون الإشكالية التعليمية من الزاوية المرتبطة بفشل الاستراتيجيات الكبرى الخاصة بالبرامج التعليمية، بالنظر إلى ما يشوبها من اختلالات عميقة. لاشك أن هؤلاء محقون في ذلك، ولكن بعضهم يتناسى أنه ساهم من قريب أو بعيد في صياغة تلك الاستراتيجيات، ولكنهم أيضا لا يملون من ترديد نفس الأسطوانات التي لا تنتهي ولن تنتهي في الأمد القريب والمتوسط، وهو ما لم يفطن إليه المواطن البسيط الذي يعتبر الضحية الأولى للمنظومة التربوية. إذ أصبح من المألوف أن نسمع الكثير من الطلبة في الجامعة يبررون فشلهم بكونهم ضحايا النظام التعليمي غير الملائم والمختل والمعطوب ناسين أنهم بدورهم يتحملون جزئيا مسؤولية فشلهم، على اعتبار أن هناك طلبة يحققون نتائج مرضية وممتازة في مسارهم الدراسي في ظل هذا النظام.
في هذا الإطار، وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي اليوم، وعدم وجود مبرر لانتظار الذي قد يأتي وقد لا يأتي من إصلاحات حقيقية حسب خطابات السياسيين والنقابيين وغيرهم، فإن إشكالية التعليم تستوجب وتفرض معالجتها من زاوية أخرى تروم وقف النزيف من خلال تحديد مستويات المسؤولية وإثارة بعض الإشكالات التي لا تتطلب معالجتها شيئا آخر غير التسلح بالإرادة والعزيمة القوية من لدن مجموعة من الفاعلين المباشرين في الحقل التربوي والتحلي بروح المواطنة الصادقة والقيم الأخلاقية النبيلة. غير أن ذلك لا يعني في كل الحالات التنكر للاختلالات التي تراكمت وشابت الاستراتيجيات التي وضعت أثناء صياغة الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتلك التي رافقت أجرأة البرنامج الاستعجالي.
في هذا المقام، لابد من التأكيد على أن الجميع يتحمل المسؤولية في الوضع الذي تتخبط فيه المنظومة التربوية واختلالاتها وعدم نجاعتها وفعاليتها في تكوين الموارد البشرية والكفاءات اللازمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. غير أنه لابد من التمييز بين مستوى التنظير والتأطير والإشراف ومستوى التنزيل والتتبع والتنفيذ وذلك من أجل التأكيد على أن وجود اختلالات في المستوى الأول والذي تتحمل مسؤوليته قوى تشتغل في العلن والخفاء، لا يبرر تفشي مجموعة من الممارسات التي تتخذ صورا شتى تحت مبرر اختلالات المنظومة التربوية وتلك العبارات الفضفاضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. في هذا الإطار، يمكن التساؤل عن الأدوار والمسؤوليات التي يتحملها مجموعة من الفاعلين في ترجمة مضامين الإصلاح بعلاته و الذي يحمل في طياته بعض الإيجابيات التي لا تخلو منها أية منظومة.إن الحديث عن السلوكات والممارسات السلبية التي تضرب في العمق قيم النبل والجد والاجتهاد، يحيلنا إلى دور الأستاذ والمدير والمندوب والمفتش والموجه والإعلامي والمثقف والأسرة والوزارة ممثلة في هياكلها المركزية واللامركزية والنقابات والأحزاب التي ألفت أن تحتج من أجل تحسين أوضاع رجال التعليم المادية والمعنوية ولم تستوعب بعد أن تردي أوضاع التكوين والتربية هي الأخرى في حاجة إلى الاحتجاج والتنكر لكل الذين تصدر عنهم الممارسات السالفة الذكر. هكذا سنقتصر في هذا الإطار على مناقشة جوانب تهم مجموعة من الوظائف والمهام الموكولة لبعض الفاعلين الأساسيين في الحقل التربوي دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية بعض المهام والوظائف الأخرى.
1-معنى وظيفة ومهمة الأستاذ:
إن وظيفة الأستاذ ومهنته تعتبر من المسؤوليات العظيمة التي يتحملها الفرد أمام الله وأمام المجتمع وأمام الأسر التي تضحي بالغالي والنفيس وتنتظر الكثير من فلذات كبدها من أجل مستقبل أفضل. هكذا، فمناقشة مهنة التربية والتكوين، تستوجب التذكير ببعض المواصفات التي كان المعلم والأستاذ يتحلى بها قبل مدة من الزمن وفي ظل نظام تعليمي اتسم هو الآخر بالعديد من الاختلالات والعجز على مستوى البرامج والمناهج وعلى مستوى السياسات المتبعة و البنيات التحية والتجهيزات والموارد البشرية. إذ بالرغم من ذلك كان المعلم نموذجا يحتدى به في التربية والتكوين والأخلاق العالية وروح المواطنة الصادقة التي تجعله يتنكر لذاته وينسى هموم الحياة في ظروف العيش القاسية في المدن والبوادي، من أجل تربية النشء وتكوينه. هذا المعلم الذي لم يكن يعرف معنى لهدر الوقت في المقاهي أو في ساحات المدرسة أو من خلال إغراق المؤسسة بالشواهد الطبية وبرخص الغياب. هذا المعلم الذي كان إذا ولج القاعات يفرض هيبته من خلال العمل المستمر والجد والاجتهاد والتفاعل مع التلاميذ الذين يعتبرهم مثل أبنائه. هذا المعلم النموذج لم يتجرأ يوما على ارتكاب جرم إهدار الوقت أو استغلاله في أمور أخرى خارج النشاط المهني من قبيل تأسيس الوداديات والتعاونيات والدروس الخصوصية وغيرها.
إنه المعلم النموذج الذي يضرب المثال على التشبع بقيم المواطنة الصالحة، وعلى يده تم تكوين نخب وقيادات تدرجت في مناصب المسؤولية وبإمكانيات محدودة وفي ظروف تختلف بشكل جدري عن الظروف الحالية التي تعتبر فيه وضعية رجل التعليم أفضل من مثيلتها في بلدان مجاورة لها إمكانيات تفوق إمكانيات مجتمعنا. الآن هل من وقفة تأمل ومراجعة الذات ومحاسبتها، من قبل كل أولائك الذين يتقاضون أجورهم من أموال الشعب، مقابل خدمة قضية نبيلة ومصيرية، على اعتبار أن تقدم الأمة وازدهارها ورقيها، رهين بما تختزنه عقول أبنائها من العلوم والمعارف؟
2-معنى وظيفة ومهمة المفتش:
إن وجود خلل في قيام رجل التعليم بمهامه بالشكل المطلوب يثير مسؤولية أخرى متعلقة بجهاز التفتيش ووظيفته وموقعه من هذا الركام من الإشكالات التعليمية والتربوية. فحين نتحدث عن وظيفة المفتش في مختلف الأسلاك التعليمية، فإننا نثير إشكالية الرقابة والتتبع والتقييم لكل الأعمال التي ينجزها الأستاذ والمرتبطة أساسا بمضمون المواد التي يدرسها والمنهجية التي يتبعها في تكوين وتربية النشء. إن الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه التعليم من قبيل الهدر المدرسي وتدني مستوى التلاميذ وتدني نسب النجاح، يدفع إلى وضع فرضيتين أساسيتين فيما يخص أداء المفتشين لدورهم وإنجازهم لمهامهم:
الفرضية الأولى: تقوم على أساس احتمال قيام المفتشين بممارسة وظيفتهم وأداء مهامهم التي أنيطت بهم. في هده الحالة هناك احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول يقوم على أساس أن المفتشين يمارسون عملية التفتيش ويعدون تقارير إيجابية بشأن الأعمال التربوية والتكوينية التي يقوم بها رجال التعليم ويشهدون أنفسهم ويشهدون الله على أن هيئة التدريس تؤدي مهامها بشكل ناجع وفعال وتحقق نتائج إيجابية. غير أن المؤشرات التي تحملها التقارير التي تنجزها الأجهزة الوطنية والدولية بشأن منظومة التربية والتكوين تفند هذا الاحتمال، من خلال تأكيدها على تدني جودة التعليم وتفشي الهدر المدرسي وتدني نسب النجاح وصعوبة الاندماج في سوق الشغل وغيرها من المؤشرات السلبية.
الاحتمال الثاني: يقوم على أساس أن المفتشين يعدون تقارير سلبية عن أعمالهم ويشهدون على أن هيئة التدريس أو بعض أعضائها يخلون بواجباتهم أو غير قادرين على ممارسة مهامهم وهو ما يؤثر سلبا على سير المنظومة التربوية ويساهم في تدني النتائج والمؤشرات . في هده الحالة ، لا يمكن لأحد أن ينفي مسؤولية الوزارة الوصية في اتخاذ الإجراءات التقويمية اللازمة لمعالجة الاختلالات واتخاذ التدابير الملائمة في حق كل من ثبت أنه غير مؤهل لممارسة المهنة التربوية والتكوينية رغم التدابير المتخذة في مجال التكوين والتأهيل. هنا يطرح التساؤل حول إمكانية إعادة النظر قي معنى مهنة التفتيش والهدف منه، لتجاوز المقاربة القائمة على أساس تقييم عمل الأستاذ و تنقيطها إلى المقاربة القائمة على أساس التقويم التدخلي لمعالجة الاختلالات في الأداء بغية الرفع من وتيرته و جودته والتحفيز على الترقي.
3-معنى وظيفة الإدارة:
يمكن القول، إن المسؤولية لا يتحملها الأستاذ والمفتش فقط، ولكنها مسؤولية مشتركة وجماعية تستدعي مسائلة فاعلين آخرين لهم اليد الطولى فيما يعيشه التعليم من ويلات ومآسي. إذ لا يمكن مناقشة الوضع التعليمي دون مناقشة دور ومسؤولية مديري المؤسسات التعليمية والمندوبين ومديري الأكاديميات والإدارة المركزية بمختف مستوياتها. كل طرف يتحمل قسطا من المسؤولية في تدبير قضايا التربية والتكوين ومعالجة اختلالاتها. إذ كيف يمكن تفادي الأعطاب التي تشوب المنظومة التربوية في حالة عدم قيام المديرين بمختلف مستوياتهم بوظائف الرقابة والتتبع وإعداد التقارير بشأن السلوكات والممارسات السلبية التي قد تصدر عن الموظفين التابعين لهم.
إن بعض مديري المؤسسات التعليمية لهم نصيب وافر من المسؤولية في التغاضي عن السلوكات السلبية التي تصدر عن أعضاء هيئة التدريس من تغيبات وتأخرات وإغراق الإدارة بالشواهد الطبية في خرق سافر لكل الأعراف وقواعد الأخلاق والقيم النبيلة . فالمدير ملزم بفرض هيبته ودفع الجميع لتحمل مسؤولياته في أداء واجباته المهنية، وإلا فهو شريك في عملية هدم أسس العملية التربوية. وهو لا يمكن أن يفرض هيبته إلا من خلال التأكيد بالممارسة والفعل على كونه النموذج في الاستقامة والجد والأخلاق العالية ومن خلال الصرامة والحزم في التعامل مع كل الممارسات التي تناقض القيم الأخلاقية النبيلة وتضرب في العمق أخلاقيات المهنة. كما أن المسؤولين على مستوى النيابات والأكاديميات والإدارة المركزية يتحملون كامل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعجالية، بناء على التقارير التي يتوصلون بها وعدم الزج بها في رفوفها ونسيانها.
وهنا لابد من استحضار الإشكاليات التي تطرحها اللامركزية في مجال التربية والتكوين والمرتبطة أساسا بتدبير الموارد المالية والبشرية.
4-وظيفة ومهمة الإعلام:
رغم أهمية الأدوار التي يمكن أن يلعبها الفاعلون السالف ذكرهم، ورغم جسامة مسؤولياتهم، فإن ذلك لن يخفي دور وسائل الإعلام والاتصال في خلق التعبئة الشاملة من أجل تغيير السلوكات والممارسات ومعالجة الأمراض المستشرية في المدرسة المغربية. في هذا الإطار، تتحمل الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية ووزارة الاتصال مسؤولية كبرى في صياغة استراتيجية مندمجة للتعبئة حول المدرسة والتعريف بدورها وأهميتها الاستراتيجية في حياة الفرد والمجتمع. كما تتحمل مسؤولية اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الجريئة لتغير بشكل جدري نظرة المجتمع إلى التعليم وجعله قولا وفعلا القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة. من أهم هده الإجراءات ما يلي:
-تخصيص حيز زمني محترم لتنظيم لقاءات وندوات علمية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، تتناول بالدرس والتحليل أزمة التعليم وتحديد المسؤوليات والإجراءات التقويمية اللازمة.
-إعداد برامج تعليمية وتربوية موجهة لكل الفئات والمستويات التعليمية وبرمجتها في أوقات الذروة التي تعرف إقبالا على جهاز التلفاز من قبل الأسر وأبناءها.
-اتخاذ قرارات جريئة من أجل تغيير أوقات بث المسلسلات المكسيكية والتركية التي تؤثر سلبا وبشكل عميق في الشباب والشابات، وإعطاء الأولوية لإشكالية نظامنا التعليمي الذي يعول عليه الاقتصاد المغربي والأسرة المغربية للخروج من براثن التخلف والجهل وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة. و يمكن لمثل هده البرامج، أن تتناول عدة جوانب منها مثلا التوعية والتحسيس بأهمية ودور كل الفاعلين السالف ذكرهم وبالأخص الأسرة والمدرسة في تكوين وتأهيل التلميذ.
-إعداد دروس ومحاضرات تهم مواد دراسية لها أهمية معينة (اللغات الأجنبية والرياضيات مثلا) وبرمجتها على القنوات التلفزية بشكل مستمر وإلقائها من طرف أساتذة أكفاء لهم القدرة على جلب اهتمام التلاميذ، وذلك على غرار ما تقوم به القناة الرابعة.
5-دور ووظيفة المثقف:
يتحمل المثقف دوره ومسؤوليته في المساهمة في هذا الورش الإصلاحي من خلال مشاريعه الفكرية والتربوية الرامية إلى التغيير ونشر قيم جديدة قائمة على أساس حب القراءة والمطالعة، ومن خلال مشاركته في البرامج التلفزية والإذاعية ذات المصداقية والهادفة إلى تغيير نظرة المجتمع إلى دور المدرسة. كما يمكن للمثقف أن يساهم في التغيير من خلال مقالاته في مختلف الجرائد والمجلات التي يمكنها تخصيص ملفات يومية أو أسبوعية لقضية التعليم وآفاق تطويره وإصلاحه. والمثقف يمكنه أيضا نهج سياسة القرب من خلال تأسيس الجمعيات التربوية والثقافية الرامية إلى توجيه التلاميذ وتأطيرهم وتكوينهم.
6-دور ووظيفة الأسرة:
رغم أهمية الأدوار التي تلعبها مختلف وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمكتوبة والمثقف وغيرهم من الفاعلين في إصلاح المنظومة التربوية، فإن ذلك لا يعفي الأسرة من مسؤوليتها في تربية وتعليم أبنائها. فالأسرة لها نصيب وافر من المسؤولية في النتائج الكارثية التي يحصل عليها أبنائها. في هذا الإطار، يمكن القول، إن الأسرة التي تعاني من غياب الانسجام بين أفرادها ومن حدة المشاكل بين الزوجين تؤثر سلبا في المسار الدراسي للأبناء. فالأبناء الذين يعانون من غياب الدفء العائلي والذين يتعودون على الغياب التام لرب الأسرة عن المنزل وعن متابعة شؤونها وتفقد الواجبات المنزلية للأبناء، هؤلاء سيواجهون مشاكل جمة في دراساتهم وتحصيلهم العلمي. لذلك، فالأسرة ملزمة بتغيير نظرتها إلى مسألة تعليم أبنائها والوعي بأن المدرسة لن تنجح في أداء رسالتها التربوية دون انخراط الأسرة في هذا الورش المصيري. هذا الانخراط الأسري يمكن أن يتم من خلال:
-التتبع والمراقبة اليومية للأبناء والقيام بتقييم مدى فهمهم واستيعابهم للدروس المبرمجة بشكل يومي والتأكد من إنجاز واجباتهم المدرسية.
-الحرص على تربية الأبناء على التحلي بالسلوك الحسن والتشبع بالأخلاق الحميدة والتشبث بالقيم الإنسانية النبيلة.
-التذكير اليومي للأبناء بكون التعليم والتربية والدراسة هو السبيل الوحيد للارتقاء الاجتماعي والخروج من براثن الجهل والبطالة.
-دفع الأبناء لتتبع البرامج التلفزية الخاصة بقضايا التربية والتكوين وكذا الدروس والمحاضرات والدورات التكوينية وغيرها.
-التنسيق الدائم مع المدرسة من أجل تتبع وضعية الأبناء من حيث الدراسة والتحصيل وحسن والسلوك والانضباط .
7-دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ:
إن الحديث عن دور الأسرة في المساهمة في إصلاح الوضع التعليمي، يحيل إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومجالس المراقبة والمتابعة في مراقبة فعالية أداء المدرسة ونجاعتها. فالجمعيات يمكنها القيام بدور الرقابة والتتبع والحرص على فضح كل الممارسات السلبية التي قد تصدر عن بعض أعضاء هيئة التدريس وتقف لها بالمرصاد سواء بالضغط على الإدارة لتحمل مسؤولياتها أو بفضح تلك الممارسات في وسائل الإعلام. كما يمكنها المساهمة في تأطير التلاميذ وتوجيههم وتنظيم الأيام الدراسية أو الدورات التكوينية في إطار شراكة مع المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات.
ختاما، نؤكد أن أزمة التعليم في المغرب مرتبطة أيما ارتباط بأزمة القيم وأزمة ضمير المجتمع برمته، وهو في حاجة إلى الاعتراف بالذنب والجرم الذي يرتكب في حق الأطفال الأبرياء وفي حق هذا الوطن الغالي وفي حاجة إلى اعتراف الجميع بالمسؤولية وعلى الأسر والنقابات والأحزاب والفاعلين في الحقل التربوي والحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وتعلن عن استعجالية الحل ووضع برنامج زمني محدد لمعالجة الإشكاليات التي تطرحها الوظائف العملية التي لا تتطلب غير القليل من الغيرة على هذا الوطن دون التغاضي عن الاختلالات التي تشوب الوظائف الاستراتجية، كما سلف الذكر.
وبالله التوفيق