أكد الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز في الرباط أن امن موريتانيا لا يمكن فصله عن أمن المغرب ومنطقة المغرب العربي والساحل. "" وأدان الملك محمد السادس بشدة العدوان الإرهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش الموريتاني في منطقة "تورين"شمال البلاد وأسفر عن مقتل 12 جنديا (عثر علىجثتهم يوم الجمعة الماضي)حسب الرواية الرسمية. وأعرب الملك محمد السادس في رسالة خطية موجهة لرئيس المجلس الأعلى في موريتانياالجنرال محمد ولد عبد العزيز عن تضامنه وتعازيه في ضحايا هذا الاعتداء مؤكدا شجبه لما وصفه بالعدوان" الإرهابي الآثم الذي راح ضحية همجيته المقيتة مجموعة من ضباط وجنود الجيش أثناء قيامهم بواجبهم الوطني، في حفظ أمن واستقرار وحوزة البلد الشقيق". وتحدثت الرسالة التي تسلمها الرئيس الموريتاني أمس عن" روابط حسن الجوار المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين وأواصر الأخوة الراسخة وعلاقة التضامن الفعال التي جمعت البلدين". وجدد الملك محمد السادس وقوف المملكة المغربية الراسخ إلى جانب موريتانيا ، من أجل صيانة سيادتها من أي تدخل أو عدوان أجنبي, والذود عن وحدتها الوطنية والترابية, والحفاظ على أمنها واستقرارها باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن المغرب. وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الغادرة, لن تنال من عزم موريتانيا،على توطيد الالتحام الوطني والانخراط القوي في الجهود الجهوية والدولية للتصدي للعصابات الإرهابية ؛ وقال إن هذا الإجرام, لن يزيدا الشعب الموريتاني المسالم إلا إصرارا على تمتين وحدته في مواجهتها. " وكان الملك محمد السادس قد عبر عن الاهتمام الذي يوليه المغرب لاستقرار موريتانيا وتقدم شعبها ..معربا عن الأمل في ان تؤدي المرحلة الانتقالية إلى العودة في الوقت المناسب ووفق جدول زمني محدد إلى الحياة الدستورية الطبيعية. ويعتبر الملك محمد السادس أول زعيم مغاربي يجتمع مع موفد من رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمدولد عبد العزيز، حيث استقبل وزير الخارجية الموريتاني محمدمحمود ولد محمد الأمين قبل أسبوع وارتكزت مباحثاتهما على أهمية الروابط التي تجمع الشعبين الجارين المغربي والموريتاني والأهمية المتواصلة التي توليها المملكة المغربية لاستقرار موريتانيا. وعبّر الملك محمد السادس، في غضون ذلك، عن أمله في العودة ضمن الآجال المناسبة ووفق جدول زمني محدد إلى «حياة دستورية طبيعية». ورأى مراقبون في موقف الرباط دعماً مباشراً لأي توجه يسلكه المجلس الأعلى للدولة لجهة معاودة تطبيع الوضع الدستوري والسياسي من خلال تسريع إجراء انتخابات جدية أو الاتفاق بين مكونات الأحزاب السياسية الموالية للحركة الانقلابية أو المعارضة لها على صيغة لدعم هذا التوجه. وكان المغرب أوفد المبعوث محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات إلى نواكشوط للاجتماع مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز مباشرة بعد إطاحة نظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. غير أن مصادر لفتت إلى أن موقف الرباط يتماشى وانشغالات المجتمع الدولي لناحية تسريع العودة إلى المسار الديمقراطي، لكن في إطار الإحاطة بخصوصيات العلاقة المغربية - الموريتانية وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً تداعيات الحرب على الإرهاب.